مقترح مصري لربط ميناء دار السلام في تنزانيا بسفاجا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع مسؤولي هيئة التجارة بتنزانيا «TAN TRADE»، والذي بحث سبل تدعيم حركة التجارة بين البلدين وزيادة التعاون بين المواني المصرية والتنزانية؛ إذ أكد الجميع ضرورة زيادة حجم التعاون الحالي بما يتناسب مع قوة وعراقة العلاقات المصرية التنزانية.
وحضر الاجتماع؛ شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا بمقر السفارة المصرية مع الشركات المصرية العاملة في تنزانيا مثل شركات السويدي والمقاولون العرب وETG حيث تم استعراض النشاط الحالي لتلك الشركات في تنزانيا وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها؛ إذ جرى التأكيد على أهمية هذا النشاط في زيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين الصديقين وأن تنفيذ هذه المشروعات يجسد التطور الكبير في أنشطة الشركات المصرية المتخصصة.
وأكدت وزارة النقل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، وفي ضوء أهمية دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية المهمة التي تصب في خدمة تعزيز العلاقات مع دول القارة ومردوها الاقتصادي على مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة ومن بينها رواندا، حيث يمثل ميناء دار السلام بتنزانيا أحد أهم مواني الارتكاز في شرق أفريقيا.
تسيير خط ملاحي منتظموأشارت إلى مقترح ربط هذا الميناء مع أحد المواني المصرية «ميناء سفاجا» من خلال تسيير خط ملاحي منتظم وصولا لميناء دار السلام بتنزانيا، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية في كل من دار السلام بتنزانيا وكيجالي برواندا لتجميع الصادرات المصرية ونقلها بحرا إلى تنزانيا ومنها برا إلى رواندا ثم إلى باقي دول وسط أفريقيا الحبيسة، والاستفادة من تواجد عدد من كبريات الشركات المصرية مثل شركة السويدي وشركة المقاولون العرب اللتين تقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في دولة تنزانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التجارة البينية الحكومة المصرية الدول الأفريقية السفارة المصرية الشركات المصرية الصادرات المصرية العلاقات المصرية فی تنزانیا دار السلام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر نافذة الصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، مشيرة إلى أنه تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وأضافت المشاط، أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي، مستعرضة تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية.
وحول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أوضحت أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي يعد أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وأشارت أن ذلك يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت المشاط، أن دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت أنها أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات.
ودعت إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
حضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي