المشاط: حصول المتحف المصري على شهادة اعتماد المباني الخضراء يمهد لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE للمباني الخضراء كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وتبني المعايير البيئية، والتوسع في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو في الفعالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعلان المتحف المصري الكبير أول متحف يحصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وأشارت زيرة التعاون الدولي، إلى التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في مجال المباني الخضراء، بما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في جهود البناء المستدام والفعال، لافتة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تلك الشهادة يعد تأكيدًا على الالتزام بمعايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية وتطورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل الجهود الكبيرة المشتركة لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وذكرت «المشاط»، أن حصول المتحف المصري الكبير على هذا الاعتماد لا يعني فقط التزامه بالمعايير البيئية، لكنه يتعدى ذلك إلى تأكيد الالتزام الجماعي من قبل الحكومة وشركاء التنمية بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل مستدام ومرن، لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد.
وفي ختام كلمتها عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ المزيد من المشروعات والتوسع في اعتماد المباني الخضراء في إطار التعاون المشترك.
جدير بالذكر أن برنامج EDGE للمباني الخضراء، يعمل على تمكين الأسواق الناشئة من توسيع نطاق المباني الخضراء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد بطريقة فعالة، كما يتيح البرنامج للمطورين التعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة والمياه وخفض انبعاثات الكربون، وقد حصلت العديد من شركات القطاع الخاص على تلك الشهادة في مصر.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية الموجهة للقطاع الخاص في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات لشركات القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف المصري رانيا المشاط مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة المتحف المصری الکبیر مجموعة البنک الدولی المبانی الخضراء التعاون الدولی على شهادة فی مصر
إقرأ أيضاً:
6 أشهر لصلاحية شهادة اعتماد جهات تقويم المطابقة.. الضوابط والمتطلبات
طرح المركز السعودي للاعتماد، لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف بيان المتطلبات العامة والمقابل المالي بعمليات الاعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، والالتزامات على المركز السعودي للاعتماد وجهات تقويم المطابقة.
وألزم المركز جهات تقويم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد باستيفاء متطلبات كفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة وكفاءة مصنعي المواد المرجعية، والمتطلبات العامة للبنوك الحيوية، ومتطلبات جهات التدقيق والمواصفات القياسية، وتقديم كل البيانات والمعلومات والوثائق، ومتطلبات المواصفات القياسية للحلال لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط منح شهادات الحلال.صلاحية الشهادة وحالات تعليق الاعتمادوأتاح المركز لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى، ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد.
أخبار متعلقة 5 محاور.. تعليم جدة يناقش تطوير الاختبارات الوطنية والدوليةصور| جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلق "معرض برامج الدراسات العليا الأول"وحددت المركز حالات تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كامله بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، وفي حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد أو عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاعتماد السعودي يحدد ضوابط شهادة اعتماد جهات تقويم المطابقة - إكس الاعتماد السعودي
ويتم سحب الاعتماد في حال تبين للمركز وجود أي ممارسات أو دليل على اتباع سلوك احتيالي أو غش أو أن الجهة تقدم عمداً معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو تخفي معلومات مهمة عن المركز.الشفافية في تقديم الخدماتويلتزم المركز بتقديم خدمات الاعتماد بكل شفافية وحيادية وكفاءة بما يتماشى مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية مثل ISO/IEC 17011 وغيرها، ضمان سرية المعلومات لجهات تقويم المطابقة التي يطّلع عليها موظفي المركز وممثليه، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة لشروط التقدم بطلب الاعتماد ونموذج الطلب والمتطلبات والمقابل المالي وأي وثائق أخرى تتعلق بخدمات الاعتماد بحيث تكون متاحة لجميع المستفيدين.
وتتضمن التزامات المركز النظر في أي شكوى أو تظلم تتقدم بها جهة تقويم المطابقة ودراستها بموضوعية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها طبقاً لإجراءات الشكاوى والتظلم المعتمدة من المركز، أو نشر قائمة بأسماء وبيانات التواصل لجهات تقويم المطابقة المعتمدة ومجالات اعتمادها ومدة صلاحية الشهادة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، وإخطار الجهات عبر القنوات المناسبة حيال أي تغييرات مؤثرة على تقديم خدمات الاعتماد.
وحددت المركز المقابل المالي لمقدمي خدمة اختبارات الكفاءة أو مصنعي المواد المرجعية أو خدمات جهات التفتيش أو البنوك الحيوية والمختبرات الطبية، منها على سبيل المثال لا الحصر التقديم ومراجعة الوثائق بواقع 3 آلاف ريال، و4 آلاف ريال لتقييم المكتب الفني و5 آلاف ريال لإصادار شهادة الاعتماد، و3 آلاف ريال لبدل الفاقد منها.