المشاط: حصول المتحف المصري على شهادة اعتماد المباني الخضراء يمهد لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE للمباني الخضراء كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وتبني المعايير البيئية، والتوسع في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو في الفعالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعلان المتحف المصري الكبير أول متحف يحصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وأشارت زيرة التعاون الدولي، إلى التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في مجال المباني الخضراء، بما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في جهود البناء المستدام والفعال، لافتة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تلك الشهادة يعد تأكيدًا على الالتزام بمعايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية وتطورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل الجهود الكبيرة المشتركة لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وذكرت «المشاط»، أن حصول المتحف المصري الكبير على هذا الاعتماد لا يعني فقط التزامه بالمعايير البيئية، لكنه يتعدى ذلك إلى تأكيد الالتزام الجماعي من قبل الحكومة وشركاء التنمية بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل مستدام ومرن، لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد.
وفي ختام كلمتها عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ المزيد من المشروعات والتوسع في اعتماد المباني الخضراء في إطار التعاون المشترك.
جدير بالذكر أن برنامج EDGE للمباني الخضراء، يعمل على تمكين الأسواق الناشئة من توسيع نطاق المباني الخضراء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد بطريقة فعالة، كما يتيح البرنامج للمطورين التعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة والمياه وخفض انبعاثات الكربون، وقد حصلت العديد من شركات القطاع الخاص على تلك الشهادة في مصر.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية الموجهة للقطاع الخاص في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات لشركات القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف المصري رانيا المشاط مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة المتحف المصری الکبیر مجموعة البنک الدولی المبانی الخضراء التعاون الدولی على شهادة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان