إسبانيا تهدد بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من أن بلاده ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية من جانب واحد إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ذكر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا، تماشيًا مع موقفها المنتقد للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ستدعو إلى الموافقة على فرض عقوبات ضد المستوطنين العنيفين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
أكد ألباريس للصحفيين قبل بدء الاجتماع أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن إسبانيا ستمضي بشكل فردي في فرض هذه العقوبات ضد المستوطنين العنيفين".
ويؤكد التهديد باتخاذ إجراء أحادي الجانب على تصميم إسبانيا على معالجة ما تعتبره عنفاً متصاعداً يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية. كما أنه يعكس التوترات الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
سوف تتم مراقبة نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن كثب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلاقته بإسرائيل. إن احتمال فرض عقوبات أحادية من جانب أسبانيا يسلط الضوء على تعقيدات الدبلوماسية الدولية والتحديات التي تواجه التوصل إلى الإجماع بشأن القضايا الخلافية.
ويتوافق الموقف الذي اتخذته إسبانيا مع أهداف سياستها الخارجية الأوسع نطاقًا والتزامها بدعم القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سترد الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على تهديد إسبانيا باتخاذ إجراءات أحادية وما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية.
ويعد الاجتماع في بروكسل بمثابة منصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحوار والتعاون بشأن القضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع تطور المناقشات، ينتظر المجتمع الدولي مزيدًا من التطورات فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي والإجراءات المحتملة ردًا على الوضع في الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی فی الضفة الغربیة التوصل إلى فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية