حذر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من أن بلاده ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية من جانب واحد إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ذكر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا، تماشيًا مع موقفها المنتقد للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ستدعو إلى الموافقة على فرض عقوبات ضد المستوطنين العنيفين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وشدد على التزام إسبانيا بمعالجة قضية العنف في الضفة الغربية.

أكد ألباريس للصحفيين قبل بدء الاجتماع أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن إسبانيا ستمضي بشكل فردي في فرض هذه العقوبات ضد المستوطنين العنيفين".

ويؤكد التهديد باتخاذ إجراء أحادي الجانب على تصميم إسبانيا على معالجة ما تعتبره عنفاً متصاعداً يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية. كما أنه يعكس التوترات الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

سوف تتم مراقبة نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن كثب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلاقته بإسرائيل. إن احتمال فرض عقوبات أحادية من جانب أسبانيا يسلط الضوء على تعقيدات الدبلوماسية الدولية والتحديات التي تواجه التوصل إلى الإجماع بشأن القضايا الخلافية.

ويتوافق الموقف الذي اتخذته إسبانيا مع أهداف سياستها الخارجية الأوسع نطاقًا والتزامها بدعم القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سترد الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على تهديد إسبانيا باتخاذ إجراءات أحادية وما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية.

ويعد الاجتماع في بروكسل بمثابة منصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحوار والتعاون بشأن القضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع تطور المناقشات، ينتظر المجتمع الدولي مزيدًا من التطورات فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي والإجراءات المحتملة ردًا على الوضع في الضفة الغربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی فی الضفة الغربیة التوصل إلى فرض عقوبات

إقرأ أيضاً:

إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

طالبت الحكومة اليابانية، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته اعتزام "تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين".

ودعت في بيان بشأن خطة الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، "للتراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".

وأدانت "تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات المناسبة "لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين".

وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، فإن اليابان تشدد على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية".


من جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان،  إنه "يدين مخطط ما يسمى بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان الأوروبي، أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".

كما أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة".

ويوجد 451 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية، ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتأتي إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على  الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.


وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين شرق رام الله (شاهد)
  • مسئول صربي: سنواصل رفض الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا
  •  تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على "نبع غزال" بالأغوار الفلسطينية
  • إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على نبع غزال بالأغوار الفلسطينية
  • "شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
  • إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية
  • الاتحاد الأوروبي يدين شرعنة إسرائيل لبؤر استيطانية في الضفة الغربية
  • أنقرة.. استدعاء سفير ألمانيا إثر مطالب بفرض عقوبات على لاعب تركي