البدء بمشروع كبير في اليمن لإعادة تأهيل الأراضي المحمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص :
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” إطلاق مشروعٍ بتكلفة 16 مليون دولار لتطوير سبل العيش والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في ثلاث محافظات يمنية هي سقطرى وذمار والمهرة
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” في بيان (الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إنها أطلقت مشروعا للحفاظ على التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة في كل محافظات سقطرى وذمار والمهرة باليمن.
وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إن المشروع الذي سيوفر فرص عمل صديقة للبيئة في مناطق المحميات، يستهدف إعادة تأهيل 25 ألف هكتار من أراضي المحميات الطبيعية و75 ألف هكتار من أراضي المراعي وتنمية الغابات في المحميات الثلاث في اليمن
وأكد على أهمية المشروع في دعم وتطوير سبل العيش والزراعةالمستدامة في المناطق المستهدفة من خلال التكيف مع المتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من التهديدات البيئية والإنسانية “خاصة أن اليمن يعاني من شدة التغيرات المناخية، جراء الجفاف والتصحر ونقص المياه وموجات الحرارة المرتفعة والفيضانات”
وأوضح ممثل الفاو في اليمن حسين جادين أن المشروع “يعزز أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة والمرنة والمتكيفة مع تغير المناخ، وقدرة الأسر المشاركة على الصمود في سبل عيشها، وإنتاج أغذية كافية وآمنة ومغذية بشكل مستدام” في اليمن
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تعد جزيرة سقطرى التي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، من بين أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي والنباتي وموطنا لآلاف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.