المعهد القومي للبحوث الفلكية يضع حجر أساس لمرصد فلكي جديد باسم "سيناء"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وضع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم (مرصد سيناء الفلكي)، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، وذلك بحضور رئيس قسم الفلك وأعضاء لجنة اختيار موقع المرصد.
وأشار د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن مشروع إنشاء المرصد الفلكي يأتي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016، والذي صدر بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد، ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث قام المعهد بالعمل على مدار السنوات الماضية لاختيار أنسب موقع لإنشاء المرصد الفلكي بواسطة فريق بحثي من المعهد، وتم اختيار قمة (جبل الرجوم) بجنوب سيناء بارتفاع أكثر من 1600 متر وهو واحد من بين أعلى عشرين قمة جبلية في الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن المرصد الجديد سيكون خلفًا لمرصد القطامية الفلكي الذي تم البدء في إنشاؤه عام 1954 ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وهو امتداد لمرصد حلوان، الذي أنشئ عام 1903، ويقع على بعد 80 كم من وسط مدينة القاهرة فوق جبل بارتفاع 450 مترًا عن مستوى البحر وبدأت الأرصاد به عام 1964، لافتًا إلى أن مرصد القطامية يعُد منذ إنشاؤه الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومُزود بتليسكوب بصري قطر مرآته 74 بوصة، وقد ساهم باكتشافات فلكية مُتعددة، وشارك في تحديد أول هبوط للإنسان على سطح القمر في عام 1969.
وأوضح الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، الأهمية المُستقبلية للمرصد المزمع إنشاؤه في تحقيق مساهمات علمية عالمية نظرًا لطبيعة سماء مصر وملائمتها للأرصاد الفلكية المختلفة، لافتًا إلى أن دراسة الجدوى التي تم إعدادها من المعهد للمشروع ووافقت عليها اللجنة الوزارية، تضمنت التفاصيل الفنية لإنشاء هذا المرصد الكبير بمرآة قطرها 6.5 متر، ليكون بذلك أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط، كما أنه من المخطط إنشاء مدينة فلكية متكاملة تشكل الرصد البصرى والفلك الراديوي، وإضافة تخصصات أخرى من أنواع الرصد الفلكي تبعًا للتطور التكنولوجي الذي يتسارع على مستوى العالم.
وأضافت د هادية حسن، رئيس لجنة إنشاء المرصد والأستاذ بقسم الفلك بالمعهد، أنه تم شراء العديد من الأجهزة الفنية اللازمة لاستكمال دراسات الموقع المطلوبة خلال عملية إنشاء المرصد وذلك بمعاونة خبراء فلك دوليين، والذين تم التشاور معهم من خلال اللقاءات والندوات وورش العمل المُتعددة التي نظمها واستضافها المعهد خلال الأعوام الماضية.
جدير بالذكر أن مرصد القطامية الفلكي يضم ضمن مكوناته العديد من الإمكانيات البحثية المتميزة، وسوف يستمر في أداء مهامه، وكذا ما يتبعه من محطة رصد الأقمار الصناعية والحُطام الفضائي التي تم تدشينها عام 2019 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومركز التميز في الفلك وعلوم الفضاء الذي يستضيف العديد من الدورات التدريبية والمدارس الفلكية على مدار العام لراصدي الفلك المصريين والعرب والأفارقة، كجزء من مهام معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كما يستضيف المعهد الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، كأحد الروابط التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، فضلًا عن مركز تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية التابع للاتحاد الدولي للفلك.
حضر إجراءات وضع حجر الأساس، الدكتور يسري عزام، عضو لجنة إنشاء المرصد والأستاذ بقسم الفلك بالمعهد، والأستاذ/ عبدالغني عزيز أمين عام المعهد، ولفيف من العاملين بالمعهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء سطح القمر المعهد القومي للبحوث منطقة الشرق الأوسط القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المعهد القومی للبحوث الفلکیة الفلکیة والجیوفیزیقیة إنشاء المرصد إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا