إسرائيل تحذر: الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيضر بأي حل للصراع مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت الحكومة الإسرائيلية بأن الرأي الاستشاري الذي سوف تصدره محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "سيكون مضرا" بأي حل يتم التفاوض عليه للصراع مع الفلسطينيين.
جاء ذلك، بحسب بيان مكتوب صادر عن إسرائيل في يونيو/حزيران 2023 للمحكمة، ونشرته الأخيرة الإثنين، حسبما نقلت وكالة رويترز.
ويتزامن نشر المحكمة للبيان الإسرائيلي التحذيري مع بدء جلسات استماع في مقر المحكمة في لاهاي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الجاري.
اقرأ أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقدم شهادتها وترقب للمزيد (فيديو)
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 29 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنَّت في ديسمبر / كانون أول 2022 قراراً بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب.
اقرأ أيضاً
بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
المصدر | رويترز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد,المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حرب غزة محکمة العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية السابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق جمعية الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعة تأتي كخطوة هامة لتسكين العملاء ضمن شرائح المساحات المتاحة التي تشمل (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، وتمثل جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين، وحرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن.
ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن القرعة أقيمت في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية، وعدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
وشهدت القرعة حضور عددٍ كبيرٍ من العملاء الذين تابعوا عملية السحب وتلقوا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل، حيث أشاد المواطنون بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة، معبرين عن رضائهم وثقتهم في أداء الهيئة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار