مدبولي: الحكومة تدعم توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة والمصانع التابعة لها، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس أحمد ياسين، المدير الإقليمي لشركة "زايلم"، والمهندس حسانين المملوك، المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية "إيتوس"، والمهندس أحمد عبدالحكيم، المدير العام لمصنع "زايلم" مصر، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة مصنع "الوايلر" فريد حسنين للطلمبات، والمهندس ماجد محروس، ممثل شركة أولاد فهيم رجب لصناعة الطلمبات "آل فهيم".
أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن هناك حجم عمل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة، وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال أي إنتاج من الطلمبات المُصنعة محلياً، لسد الفجوة الاستيرادية في هذا القطاع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم حصر الاحتياجات السنوية من الطلمبات، ولدينا احتياج لنحو 5 – 6 آلاف طلمبة سنوياً، لذا تمثل هذه الصناعة أهمية كبيرة والدولة مُستعدة لدعمها.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مُستمر ومتواصل بين الوزارة والشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أمامها فرصة مهمة للمُنافسة بقوة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء مختار عبد اللطيف، تقريراً حول أنشطة الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع المحلي لطلمبات المياه، موضحًا في هذا الصدد، موقف التصنيع المحلي لطلمبات المياه بأنواعها: الرأسية، والمُنشطرة، والغاطسة، وكذا موقف تصنيع قطع الغيار وإعادة تأهيل الطلمبات رقمياً.
كما استعرض رئيس الهيئة مراحل الوصول لمنتج مُعتمد للطُلمبة الرأسية كليوباترا، موضحًا أنه تم تصنيع العينات الأولية واختبارها بحضور إدارة الاختبار بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتماد الطلمبات بتصرفات من 50 لتر / ثانية إلى 500 لتر / ثانية ورافع حتى 65 متراً. وبخصوص الطلمبات المنشطرة، أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الخاصة بتصميمات أجزاء ومكونات الطلمبات المنشطرة وقوالب الصب الخاصة بها، متناولاً مراحل إنتاج واعتماد الطلمبات المنشطرة. لافتًا أيضًا إلى الإجراءات الفنية اللازمة التي تم اتخاذها لإنتاج وتصنيع الطلمبات الغاطسة.
من جانبهم أكد رؤساء ومسئولو شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع أن لديهم إيماناً بأهمية توطين الصناعات في هذا القطاع، مستعرضين عدداً من الصناعات التي تم توطينها في مجال معالجة المياه، في ظل دعم حكومي كبير، خاصة بعد اختبار المعدات، والتأكد أنها لا تقل كفاءة عن المعدات المُنتجة بالخارج.
كما أكد مسئولو الشركات أن هناك إرادة سياسية حالياً لدعم التصنيع المحلي، وهو ما جعلهم يتحركون جميعاً تلبية لهذه الإرادة، لافتين إلى ان الخطوات القادمة ستكون أسرع، بعد التحديات التي واجهتهم سابقاً. وتمت الإشارة إلى أن إحدى الشركات تستثمر حالياً في مجمع صناعي عملاق للطلمبات في مدينة العلمين الجديدة.
وتم خلال الاجتماع شرح الخطوات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإسكان ممثلة في قطاع المرافق، لاختبار وتجربة عددٍ من المعدات المُنتجة محلياً، في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات محلياً. وأكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان أن هناك احتياجاً كبيراً للطلمبات، ولذا فإن هناك استعداداً للتعاقد على أي منتجات محلية في هذا القطاع.
كما أكد رؤساء ومسئولو الشركات أنهم ينتجون بالفعل الطلمبات الخاصة بالاحتياجات البترولية، وفي هذا الصدد، تناول مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، بالشرح مراحل تطور التصنيع وأنواع المضخات التي يتم تصنيعها في مصر والجاري التوسع في تصنيعها.
وفي الإطار نفسه، أكد المصنعون أنه لا توجد مشكلة في طلمبات مشروعات مياه الشرب، وكل الشركات المشاركة في اجتماع اليوم، يمكنهم تصنيع الطلمبات المطلوبة، ولكن التحدي يكمن في الطلمبات الغاطسة في مشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الشركات على تصنيعها محلياً. وأكد مسئولو الشركات أنهم عقدوا شراكات مع عدد من المصنعين العالميين لتصنيع منتجاتهم من الطلمبات الغاطسة في مصر، وتم التقدم للحصول على أرض لإنشاء المصنع، خاصة أن المُصنعين العالميين متميزون في تصنيع الطلمبات الغاطسة التي نحتاجها حالياً، مستعرضين عدداً من الطلبات، وهو ما وافق عليها على الفور رئيس الوزراء، مشدداً على أن أي طلب للتوسع في التصنيع المحلي في أي قطاع سيتم الموافقة عليه على الفور، وخاصة في الصناعات التي نحتاج إليها، ولا يتم تصنيعها في مصر، مثل الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الشركات الحاضرة لاجتماع اليوم، بهدف التكامل والتنسيق لإعداد خطة متكاملة لإنتاج الطلمبات المطلوبة، خاصة أن حجم المطلوب يستوعب إنتاج الشركات جميعاً، مكلفاً رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسئولي شركات القطاع الخاص بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً، قائلاً: "نحن كحكومة جاهزون لتنفيذ أي مطالب لديكم لتوطين هذه الصناعة محلياً".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة مصنع إرادة سياسية اجتماع اليوم الجهات الحكومية الخدمات البترولية الدكتور مصطفى مدبولي الشركات الأوروبية الشركة المصرية الصرف الصحي أجزاء التصنیع المحلی رئیس الوزراء فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات
أكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية كبيرة في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ونقص الإنتاج على المستوى الدولي.
وأوضح عبد الغني، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يبلغ نحو 16.5 مليار دولار سنويًا، يُغطى 85% منه بالإنتاج المحلي، بينما تقلصت نسبة المنتجات المستوردة إلى 15%. وأضاف أن صناعة المنسوجات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن ما بين 60% و65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية “الكويز”، بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% من الصادرات، وتتوجه النسبة المتبقية إلى الدول العربية والأفريقية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بيَّن عبد الغني أن نقص مستلزمات الإنتاج يمثل عقبة رئيسية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول القطنية نسبة 40%، ومن البوليستر 15%. وأوضح أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
ودعا عبد الغني إلى إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الحدودية، مع تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لتشجيع الإنتاج، تقليل معدلات البطالة، وزيادة الصادرات. وأكد أن 80% من شركات القطاع تصنف ضمن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغالبيتها تعمل في مناطق عشوائية، مما يستدعي تعزيز دعمها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.