مدبولي: الحكومة تدعم توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة والمصانع التابعة لها، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس أحمد ياسين، المدير الإقليمي لشركة "زايلم"، والمهندس حسانين المملوك، المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية "إيتوس"، والمهندس أحمد عبدالحكيم، المدير العام لمصنع "زايلم" مصر، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة مصنع "الوايلر" فريد حسنين للطلمبات، والمهندس ماجد محروس، ممثل شركة أولاد فهيم رجب لصناعة الطلمبات "آل فهيم".
أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن هناك حجم عمل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة، وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال أي إنتاج من الطلمبات المُصنعة محلياً، لسد الفجوة الاستيرادية في هذا القطاع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم حصر الاحتياجات السنوية من الطلمبات، ولدينا احتياج لنحو 5 – 6 آلاف طلمبة سنوياً، لذا تمثل هذه الصناعة أهمية كبيرة والدولة مُستعدة لدعمها.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مُستمر ومتواصل بين الوزارة والشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أمامها فرصة مهمة للمُنافسة بقوة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء مختار عبد اللطيف، تقريراً حول أنشطة الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع المحلي لطلمبات المياه، موضحًا في هذا الصدد، موقف التصنيع المحلي لطلمبات المياه بأنواعها: الرأسية، والمُنشطرة، والغاطسة، وكذا موقف تصنيع قطع الغيار وإعادة تأهيل الطلمبات رقمياً.
كما استعرض رئيس الهيئة مراحل الوصول لمنتج مُعتمد للطُلمبة الرأسية كليوباترا، موضحًا أنه تم تصنيع العينات الأولية واختبارها بحضور إدارة الاختبار بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتماد الطلمبات بتصرفات من 50 لتر / ثانية إلى 500 لتر / ثانية ورافع حتى 65 متراً. وبخصوص الطلمبات المنشطرة، أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الخاصة بتصميمات أجزاء ومكونات الطلمبات المنشطرة وقوالب الصب الخاصة بها، متناولاً مراحل إنتاج واعتماد الطلمبات المنشطرة. لافتًا أيضًا إلى الإجراءات الفنية اللازمة التي تم اتخاذها لإنتاج وتصنيع الطلمبات الغاطسة.
من جانبهم أكد رؤساء ومسئولو شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع أن لديهم إيماناً بأهمية توطين الصناعات في هذا القطاع، مستعرضين عدداً من الصناعات التي تم توطينها في مجال معالجة المياه، في ظل دعم حكومي كبير، خاصة بعد اختبار المعدات، والتأكد أنها لا تقل كفاءة عن المعدات المُنتجة بالخارج.
كما أكد مسئولو الشركات أن هناك إرادة سياسية حالياً لدعم التصنيع المحلي، وهو ما جعلهم يتحركون جميعاً تلبية لهذه الإرادة، لافتين إلى ان الخطوات القادمة ستكون أسرع، بعد التحديات التي واجهتهم سابقاً. وتمت الإشارة إلى أن إحدى الشركات تستثمر حالياً في مجمع صناعي عملاق للطلمبات في مدينة العلمين الجديدة.
وتم خلال الاجتماع شرح الخطوات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإسكان ممثلة في قطاع المرافق، لاختبار وتجربة عددٍ من المعدات المُنتجة محلياً، في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات محلياً. وأكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان أن هناك احتياجاً كبيراً للطلمبات، ولذا فإن هناك استعداداً للتعاقد على أي منتجات محلية في هذا القطاع.
كما أكد رؤساء ومسئولو الشركات أنهم ينتجون بالفعل الطلمبات الخاصة بالاحتياجات البترولية، وفي هذا الصدد، تناول مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، بالشرح مراحل تطور التصنيع وأنواع المضخات التي يتم تصنيعها في مصر والجاري التوسع في تصنيعها.
وفي الإطار نفسه، أكد المصنعون أنه لا توجد مشكلة في طلمبات مشروعات مياه الشرب، وكل الشركات المشاركة في اجتماع اليوم، يمكنهم تصنيع الطلمبات المطلوبة، ولكن التحدي يكمن في الطلمبات الغاطسة في مشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الشركات على تصنيعها محلياً. وأكد مسئولو الشركات أنهم عقدوا شراكات مع عدد من المصنعين العالميين لتصنيع منتجاتهم من الطلمبات الغاطسة في مصر، وتم التقدم للحصول على أرض لإنشاء المصنع، خاصة أن المُصنعين العالميين متميزون في تصنيع الطلمبات الغاطسة التي نحتاجها حالياً، مستعرضين عدداً من الطلبات، وهو ما وافق عليها على الفور رئيس الوزراء، مشدداً على أن أي طلب للتوسع في التصنيع المحلي في أي قطاع سيتم الموافقة عليه على الفور، وخاصة في الصناعات التي نحتاج إليها، ولا يتم تصنيعها في مصر، مثل الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الشركات الحاضرة لاجتماع اليوم، بهدف التكامل والتنسيق لإعداد خطة متكاملة لإنتاج الطلمبات المطلوبة، خاصة أن حجم المطلوب يستوعب إنتاج الشركات جميعاً، مكلفاً رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسئولي شركات القطاع الخاص بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً، قائلاً: "نحن كحكومة جاهزون لتنفيذ أي مطالب لديكم لتوطين هذه الصناعة محلياً".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة مصنع إرادة سياسية اجتماع اليوم الجهات الحكومية الخدمات البترولية الدكتور مصطفى مدبولي الشركات الأوروبية الشركة المصرية الصرف الصحي أجزاء التصنیع المحلی رئیس الوزراء فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ضرورة الاتجاه نحو تصنيع جميع المعدات ومكونات مشروعات طاقة الرياح محليا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات مشروع توليد الكهرباء برأس غارب، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.
جاء ذلك خلال جولة مدبولي، اليوم الثلاثاء بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل، حيث رافقه المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة بالإضافة لمسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس الشركة يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة 650 ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من 104 توربينات رياح، 84 توربينة بقدرة 6 ميجاوات و20 توربينة بقدرة 5ر7 ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في إفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم إنشاء 500 ميجاوات في 24 شهراً بدلا من المخطط الأصلي 30 شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.
كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد 33/ 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.
وعقب ذلك، انتقل مدبولي ومرافقوه لتفقد توربينة (D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا توسوشو اليابانية، ويوروس اليابانية، وانجى الفرنسية، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من 5ر1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف أن المشروع يوفر فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1، 000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع.
وفي الوقت ذاته، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.
وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ، لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا