تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة والمصانع التابعة لها، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس أحمد ياسين، المدير الإقليمي لشركة "زايلم"، والمهندس حسانين المملوك، المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية "إيتوس"، والمهندس أحمد عبدالحكيم، المدير العام لمصنع "زايلم" مصر، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة مصنع "الوايلر" فريد حسنين للطلمبات، والمهندس ماجد محروس، ممثل شركة أولاد فهيم رجب لصناعة الطلمبات "آل فهيم".

صناعة الطلمبات في مصر

أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأضاف مدبولي أن هناك حجم عمل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة، وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال أي إنتاج من الطلمبات المُصنعة محلياً، لسد الفجوة الاستيرادية في هذا القطاع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم حصر الاحتياجات السنوية من الطلمبات، ولدينا احتياج لنحو 5 – 6 آلاف طلمبة سنوياً، لذا تمثل هذه الصناعة أهمية كبيرة والدولة مُستعدة لدعمها.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مُستمر ومتواصل بين الوزارة والشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أمامها فرصة مهمة للمُنافسة بقوة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء مختار عبد اللطيف، تقريراً حول أنشطة الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع المحلي لطلمبات المياه، موضحًا في هذا الصدد، موقف التصنيع المحلي لطلمبات المياه بأنواعها: الرأسية، والمُنشطرة، والغاطسة، وكذا موقف تصنيع قطع الغيار وإعادة تأهيل الطلمبات رقمياً.

كما استعرض رئيس الهيئة مراحل الوصول لمنتج مُعتمد للطُلمبة الرأسية كليوباترا، موضحًا أنه تم تصنيع العينات الأولية واختبارها بحضور إدارة الاختبار بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتماد الطلمبات بتصرفات من 50 لتر / ثانية إلى 500 لتر / ثانية ورافع حتى 65 متراً. وبخصوص الطلمبات المنشطرة، أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الخاصة بتصميمات أجزاء ومكونات الطلمبات المنشطرة وقوالب الصب الخاصة بها، متناولاً مراحل إنتاج واعتماد الطلمبات المنشطرة. لافتًا أيضًا إلى الإجراءات الفنية اللازمة التي تم اتخاذها لإنتاج وتصنيع الطلمبات الغاطسة.

من جانبهم أكد رؤساء ومسئولو شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع أن لديهم إيماناً بأهمية توطين الصناعات في هذا القطاع، مستعرضين عدداً من الصناعات التي تم توطينها في مجال معالجة المياه، في ظل دعم حكومي كبير، خاصة بعد اختبار المعدات، والتأكد أنها لا تقل كفاءة عن المعدات المُنتجة بالخارج.

كما أكد مسئولو الشركات أن هناك إرادة سياسية حالياً لدعم التصنيع المحلي، وهو ما جعلهم يتحركون جميعاً تلبية لهذه الإرادة، لافتين إلى ان الخطوات القادمة ستكون أسرع، بعد التحديات التي واجهتهم سابقاً. وتمت الإشارة إلى أن إحدى الشركات تستثمر حالياً في مجمع صناعي عملاق للطلمبات في مدينة العلمين الجديدة.

وتم خلال الاجتماع شرح الخطوات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإسكان ممثلة في قطاع المرافق، لاختبار وتجربة عددٍ من المعدات المُنتجة محلياً، في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات محلياً. وأكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان أن هناك احتياجاً كبيراً للطلمبات، ولذا فإن هناك استعداداً للتعاقد على أي منتجات محلية في هذا القطاع.

كما أكد رؤساء ومسئولو الشركات أنهم ينتجون بالفعل الطلمبات الخاصة بالاحتياجات البترولية، وفي هذا الصدد، تناول مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، بالشرح مراحل تطور التصنيع وأنواع المضخات التي يتم تصنيعها في مصر والجاري التوسع في تصنيعها.

وفي الإطار نفسه، أكد المصنعون أنه لا توجد مشكلة في طلمبات مشروعات مياه الشرب، وكل الشركات المشاركة في اجتماع اليوم، يمكنهم تصنيع الطلمبات المطلوبة، ولكن التحدي يكمن في الطلمبات الغاطسة في مشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الشركات على تصنيعها محلياً. وأكد مسئولو الشركات أنهم عقدوا شراكات مع عدد من المصنعين العالميين لتصنيع منتجاتهم من الطلمبات الغاطسة في مصر، وتم التقدم للحصول على أرض لإنشاء المصنع، خاصة أن المُصنعين العالميين متميزون في تصنيع الطلمبات الغاطسة التي نحتاجها حالياً، مستعرضين عدداً من الطلبات، وهو ما وافق عليها على الفور رئيس الوزراء، مشدداً على أن أي طلب للتوسع في التصنيع المحلي في أي قطاع سيتم الموافقة عليه على الفور، وخاصة في الصناعات التي نحتاج إليها، ولا يتم تصنيعها في مصر، مثل الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الشركات الحاضرة لاجتماع اليوم، بهدف التكامل والتنسيق لإعداد خطة متكاملة لإنتاج الطلمبات المطلوبة، خاصة أن حجم المطلوب يستوعب إنتاج الشركات جميعاً، مكلفاً رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسئولي شركات القطاع الخاص بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً، قائلاً: "نحن كحكومة جاهزون لتنفيذ أي مطالب لديكم لتوطين هذه الصناعة محلياً".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة مصنع إرادة سياسية اجتماع اليوم الجهات الحكومية الخدمات البترولية الدكتور مصطفى مدبولي الشركات الأوروبية الشركة المصرية الصرف الصحي أجزاء التصنیع المحلی رئیس الوزراء فی مصر إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»

حققت المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، مجموعة من الانجازات والتي تحقق نجاحات باهرة على مختلف محاور عملها، ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «ابدأ»، أهم انجازات المبادرة.

محور الشراكات

استطاعات مبادرة ابدأ جذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى 1.23 مليار دولار، وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، وفقًا للصفحة الرسمية لمبادرة «ابدأ».

محور دعم الصناعة

تم تذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه فى 8 قطاعات صناعية مختلفة.

محور التدريب والبحث والتطوير

تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني.

جدير بالذكر أنه جرى إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

مقالات مشابهة

  • بنك العز الإسلامي يدشن خدمة تمويل السيارات دون رهن
  • «الهجرة»: نعمل ليلا ونهارا لتلبية احتياجات وطلبات المصريين في الخارج
  • وزيرة الهجرة: نعمل ليل نهار لتلبية كل احتياجات وطلبات المصريين بالخارج
  • "توطين صناعة السيارات".. دراسة لإنشاء مصنع لفولكس فاجن بشرق بورسعيد
  • مدبولي للرئيس التنفيذي لـفولكس فاجن بإفريقيا: مهتمون بتوطين صناعة السيارات
  • جلسة نقاشية حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز توطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول توطين الصناعات الدوائية
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول تحويل مصر لمركز توطين صناعات دوائية
  • رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات
  • توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»