«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» توقع خطاب نوايا مع بنك مصر لتوفير خط تمويل بـ30 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، خطاب نوايا مع بنك مصر لتقديم خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش حفل أقيم فى عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة" بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالأنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومحمد الاتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر.
وتعليقا على هذا التوقيع، قال المهندس هاني سالم سنبل: “يعد بنك مصر عميلا مميزا لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث سبق التعاون بيننا في عام 2017، من خلال تقديم خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لمدة 5 سنوات، اما خط التمويل الجديد الذي نص عليه خطاب النوايا الموقع بيننا فهو يحقق أهداف المؤسسة فى مصر من خلال زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل لدى الشباب والمرأة فى مصر".
والجدير بالذكر أن المؤسسة منذ تأسيسها قامت بتقديم تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص وخطوط تمويل للبنوك بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فى الشركات، وساهمت هذه التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة.
من جانبه، أكد محمد الاتربي، أن هذا التوقيع يعد استكمالا للتعاون المستمر مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تمويل شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا التعاون هو خطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع وذلك للنهوض به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد"، هذا ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملیون دولار من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا