«المنتج المحلى ودعم الاقتصاد المصرى» ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للاعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «المنتج المحلى ودعم الاقتصاد المصرى»، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، وأشرف عوض المنسق العام لمؤسسة القادة بالإسكندرية، وبحضور ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية.
وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي ومراكز الإعلام التابعة له في نشر الوعي لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وتحدثت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية اطلقت شعار بكل فخر صنع في مصر لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية باعتبارها أمل مصر في تحقيق النهضة التنموية المنشودة ومن هذا المنطلق استمرت جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في دعم الإنتاج المحلي لتحقيق الصناعة المحلية تطور كبير خلال العشر سنوات الأخيرة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فاتجهت الدولة المصرية لتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز الاستثمار الصناعي والمنتج المصري وتنمية الصادرات وزيادة الاهتمام بالتعليم الصناعي.
وأضافت شوقى كما قامت الدولة المصرية بتحقيق طفرة صناعية كبيرة بإنشاء 17 مجمع صناعي بعدد يتجاوز 5000 وحدة صناعية بالإضافة لإقامة عدد من المدن الصناعية وتعديل عدد من التشريعات التي تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي في مصر وغيرها الكثير من الإنجازات ليصبح القطاع الصناعي مشاركا بحوالي 20% من الناتج القومي الإجمالي لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة
وأكدت عضو مجلس النواب أن السيد وزير الصناعة، أعلن ان الناتج الصناعي لعام 22 /23 بلغ نصف تريليون جنية بمعدل حوالى 10% مع زيادة الصادرات المصرية وانخفاض الواردات، والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية تتطلب تكاتف من أبناء الشعب المصري لدعم وتشجيع المنتج المحلى ورفع شأن الصناعة المصرية لتحقيق النهضة الصناعية التي تستحقها مصر بأيدي أبنائها.
وقال أشرف ان المواطنين ينقسمون الى نوعين الأول مواطنين مستهلكين والنوع الثانى مواطنين منتجين، النوع الأول يستهلك السلع دون التفكير، ويعتمد على غيره في الاستهلاك، والنوع الثانى هو شخص منتج ينفق على نفسة من خلال مشروعة أو شركته الخاصة، وهذا النوع يضيف الى بلده ويقوى اقتصادها ويدعمها ويدفع عجلة التطور داخل بلده، ويؤثر بالإيجاب على نفسة واسرتة وبلده ومجتمعه.
واكد ان جودة المنتج الذى تنتجة الشركات تجعل المستهلك يثنى على المنتج ويرشحه الى الاخرين ومن ثم يتم بناء الثقة بين المواطنين والشركة المنتجة التي تهتم برفع جودة منتجاتها لتنافس بها باقى الشركات.
وأوضح اشرف ان المواطن يستطيع ان يدعم اقتصاد بلده من خلال دعم المنتج المصري وتفضيله علي المنتج الاجنبي وان يصبح منتجا وليس مستهلكا، وكذلك بان يحد من استهلاكة ويرشده، موضحا الفرق بين الحد من الاستهلاك وترشيد الاستهلاك، مطالبا الجميع بالبدء في تغيير نمط الحياة، وأضاف ان هناك جهات مانحة للقروض الميسرة لمن يرغب في اقامة مشروع خاص به وان جهاز تنمية المشروعات يقدم المشورة ودراسات الجدوي لمساعدة صغار المصنعين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الاقتصاد المصرى المنتج المحلى مركز النيل للإعلام الدولة المصریة المنتج المحلى
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع