«المنتج المحلى ودعم الاقتصاد المصرى» ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للاعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «المنتج المحلى ودعم الاقتصاد المصرى»، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، وأشرف عوض المنسق العام لمؤسسة القادة بالإسكندرية، وبحضور ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية.
وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي ومراكز الإعلام التابعة له في نشر الوعي لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وتحدثت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية اطلقت شعار بكل فخر صنع في مصر لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية باعتبارها أمل مصر في تحقيق النهضة التنموية المنشودة ومن هذا المنطلق استمرت جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في دعم الإنتاج المحلي لتحقيق الصناعة المحلية تطور كبير خلال العشر سنوات الأخيرة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فاتجهت الدولة المصرية لتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز الاستثمار الصناعي والمنتج المصري وتنمية الصادرات وزيادة الاهتمام بالتعليم الصناعي.
وأضافت شوقى كما قامت الدولة المصرية بتحقيق طفرة صناعية كبيرة بإنشاء 17 مجمع صناعي بعدد يتجاوز 5000 وحدة صناعية بالإضافة لإقامة عدد من المدن الصناعية وتعديل عدد من التشريعات التي تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي في مصر وغيرها الكثير من الإنجازات ليصبح القطاع الصناعي مشاركا بحوالي 20% من الناتج القومي الإجمالي لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة
وأكدت عضو مجلس النواب أن السيد وزير الصناعة، أعلن ان الناتج الصناعي لعام 22 /23 بلغ نصف تريليون جنية بمعدل حوالى 10% مع زيادة الصادرات المصرية وانخفاض الواردات، والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية تتطلب تكاتف من أبناء الشعب المصري لدعم وتشجيع المنتج المحلى ورفع شأن الصناعة المصرية لتحقيق النهضة الصناعية التي تستحقها مصر بأيدي أبنائها.
وقال أشرف ان المواطنين ينقسمون الى نوعين الأول مواطنين مستهلكين والنوع الثانى مواطنين منتجين، النوع الأول يستهلك السلع دون التفكير، ويعتمد على غيره في الاستهلاك، والنوع الثانى هو شخص منتج ينفق على نفسة من خلال مشروعة أو شركته الخاصة، وهذا النوع يضيف الى بلده ويقوى اقتصادها ويدعمها ويدفع عجلة التطور داخل بلده، ويؤثر بالإيجاب على نفسة واسرتة وبلده ومجتمعه.
واكد ان جودة المنتج الذى تنتجة الشركات تجعل المستهلك يثنى على المنتج ويرشحه الى الاخرين ومن ثم يتم بناء الثقة بين المواطنين والشركة المنتجة التي تهتم برفع جودة منتجاتها لتنافس بها باقى الشركات.
وأوضح اشرف ان المواطن يستطيع ان يدعم اقتصاد بلده من خلال دعم المنتج المصري وتفضيله علي المنتج الاجنبي وان يصبح منتجا وليس مستهلكا، وكذلك بان يحد من استهلاكة ويرشده، موضحا الفرق بين الحد من الاستهلاك وترشيد الاستهلاك، مطالبا الجميع بالبدء في تغيير نمط الحياة، وأضاف ان هناك جهات مانحة للقروض الميسرة لمن يرغب في اقامة مشروع خاص به وان جهاز تنمية المشروعات يقدم المشورة ودراسات الجدوي لمساعدة صغار المصنعين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الاقتصاد المصرى المنتج المحلى مركز النيل للإعلام الدولة المصریة المنتج المحلى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، الأحد، ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700، وفيما كشف عن حجم التعاقدات مع المصانع الدوائية وحجم ميزانية التعاقدات، وجه دعوة للمستثمرين للدخول في هذا المجال.
وقال الحسناوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حققت قفزة كبيرة بعهد الحكومة الحالية في مجال دعم الصناعة الدوائية بفضل البرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثال ما تحقق هو ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة إلى 1725 دواء وهناك مئات الأدوية الآن في مرحلة التسجيل".
وأضاف، أن "المثال الثاني هو أن مجموع تعاقدات وزارة الصحة مع المصانع الوطنية بلغ قيمة 526 مليار دينار من موازنة مقدارها ترليون و600 مليار، ونتيجة ذلك ارتفاع حجم التعاقدات مع المصانع الوطنية إلى 30% خلال العام الماضي 2023، وهذه التعاقدات ستزداد بعام 2024 بناء على معطيات إحصائية واضحة".
وتابع أن "هناك زيادة كبيرة في إنتاج المصانع الوطنية وانتقلنا من الأدوية إلى المستلزمات الطبية، ولدينا مصانع لمستلزمات طبية وكذلك مصنع للأجهزة الطبية وهذه خطوات تحصل لأول مرة تصل في العراق وأدعو المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعات الدوائية إلى الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية في العراق واستغلال الدعم والتسهيلات الحكومية الكبيرة في دعم المنتج الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي ودعم الأمن الصحي في العراق".