معلومات جديدة حول اغتيال العبيدي في القاهرة بعد القبض على الجناة.. سياسية أم جنائية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الضابط اليمني العبيدي (منصات تواصل)
أكدت مصادر رسمية يمنية أنه تم القبض على قتلة الجنرال اليمني العبيدي في العاصمة المصرية القاهرة.
وكشف المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي معلومات جديدة حول الحادثة.
اقرأ أيضاً تحقيق صحفي جديد يكشف معلومات مخيفة عن اختراقات واتساب في اليمن 19 فبراير، 2024 عاجل: هجوم جديد يستهدف سفينة أمريكية في خليج عدن قبل قليل وهذه تفاصيله 19 فبراير، 2024وقال: الأمن المصري يلقي القبض على العصابة التي اغتالت اللواء المهندس حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادثة جنائية بهدف السرقة ولا تزال التحقيقات مستمرة مع مرتكبي الجريمة.
ويوم أمس قالت مصادر إعلامية إن مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح فرحان بن جلال عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في منطقة فيصل في القاهرة، بعد يومين من انقطاع التواصل به.
وذكرت المصادر أن أقاربه المتواجدين في مصر حاولوا الاتصال به طوال يومين وعندما لم يصلوا إليه قاموا بكسر باب شقته ووجوده مقتولاً مكبلاً مضرجا بدمائه. مشيرة إلى أن تسجيلات الكاميرا القريبة من منزله أظهرت أن آخر خروج له كان ظهر الخميس الفائت إلى إحدى البقالات القريبة من منزله.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: العبيدي القاهرة اليمن بن جلال مصر
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا