قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  حجز الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع  مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادى الزمالك للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة، منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.


وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نادی الزمالک

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنية.

وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دعوى جماعية ضد لينكدإن.. استغلال رسائل خاصة لتدريب الذكاء الاصطناعي
  • وصل سعرها لـ مليون و120 ألف جنيه.. التزايد يشتعل على لوحة سيارة مميزة «تفاصيل»
  • مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة» لـ 5 فبراير
  • اليوم.. النظر في دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
  • 25 مليون جنيه سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع زيزو
  • بسبب 13 مليون جنيه.. قرار عاجل ضد المتهم في واقعة النصب على أفشة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
  • غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري