ملايين الجنيهات.. مياه الجيزة: مكافأة تحصيل للعاملين عن شهر ديسمبر 2023 - مستند
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن منح مكافأة تحصيل عن شهر ديسمبر 2023.
وقالت الشركة، بحسب منشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه: يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة، على ما تم بذله من مجهود واضح وملموس خلال الفترة السابقة، آملين بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة نسب التحصيل من الإصدارات الحالية وكذلك المتأخرات، في ضوء التوصيات الصادرة من الشركة القابضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ويرصد "مصراوي"، تفاصيل مكافأة تحصيل شهر ديسمبر 2023، كالآتي:
- حصة القطاع التجاري "هرم وجنوب "، مبلغ 1565000.00، فقط مليون وخمسمائة خمسة وستون ألف جنيهًا.
- حصة القطاع التجاري "كيت كات وشمال"، مبلغ 1695000.00، فقط مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيهًا.
- حصة مراجعة باقي الإيرادات: 100.000، مائة ألف جنيهًا.
- حصة باقي العاملين بالشركة: مبلغ 7942000.00 جنيهًا، فقط سبعة ملايين تسعمائة واثنان وأربعون ألفا جنيهًا، توزع على باقي قطاعات الشركة، على النحو الآتي:
* قيمة النقطة: 1.25 جنيهًا.
* لا يتم إعادة توزيع ما تبقى من حصص للعاملين على باقي العمالة بكل جهة.
* بدون "معرفة الجهة" على يوميات التحصيل الإجازات التي حصل عليها كل عامل خلال شهر ديسمبر.
* مكافأة نواب الرئيس والمستشارين ورؤساء القطاعات، تكون حسب تقدير المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان شركة مياه الشرب الجيزة طوفان الأقصى المزيد شهر دیسمبر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.