"التجارة" تُشدد على المنشآت: التزموا بهوية يوم التأسيس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة تعميماً أكدت فيه على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية والاقتصادية بالهوية البصرية الخاصة بيوم التأسيس.
وشددت الوزارة في تعميمها، الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه، على ضرورة عدم استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وشعار الدولة "السيفين والنخلة"، وعلم الدولة السعودية الأولى، وصور القيادة، وأي مواد تجارية من مطبوعات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها في احتفالات يوم التأسيس.
أخبار متعلقة 24 مليون ريال.. "التجارة" تفرض غرامات على منشآت تجارية مخالفةبفعاليات ثقافية ورقمية متنوعة.. وزارة الثقافة تشارك في كأس السعودية 2024مع احتفالات يوم التأسيس.. الدرعية تروي لزوارها تاريخ 5 قرونوأكدت الوزارة على أهمية مراعاة طبيعة وأهمية المناسبة الوطنية، وعدم امتهانها أو التقليل من قيمتها بربطها بعروض تجارية غير مناسبة، أو استخدامها لأي أغراض تجارية تتعارض مع روح المناسبة وأهدافها.يوم التأسيسودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالهوية البصرية ليوم التأسيس، والذي يتضمن جميع العناصر والتعليمات المتعلقة باستخدامها بشكل صحيح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
يأتي هذا التعميم في إطار حرص وزارة التجارة على ضمان الاحتفال بيوم التأسيس بشكل يليق بأهمية هذه المناسبة الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميتها التاريخية والوطنية، والحفاظ على الهوية البصرية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة المنشآت التجارية يوم التأسيس يوم التأسيس السعودي السعودية أخبار السعودية یوم التأسیس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.