بنمو 27%.. بنك البركة يحقق 2.2 مليار جنيه صافى أرباح بنهاية عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لبنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفي المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
وبحسب نتائج الأعمال المستقلة ، فقد حقق البنك صافى أرباح قبل الضريبة بمبلغ 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بعام 2022، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2022.
وحقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 141,2 مليون جنيه بنسبة نمو 52.4% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل410.1 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2023،بينما حقق البنك هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5.1 % خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، مقابل 4.5% خلال عام 2022.
وفي ظل استراتيجية البنك نحو تقديم حلول وخدمات مصرفية مختلفة ومبتكرة تلبي كافة احتياجات العملاء والسوق المصرى، سجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 8,3 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 43,7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت إجمالى محفظة ودائع العملاء مبلغ 85 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 10,6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.2% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 51.5% مقابل 47.7% في نهاية عام 2022.
حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,3 مليار جنيه بنسبة نمو 77% مقارنة بنهاية عام 2022، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظاً خلال عام 2023 لتسجل 6,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,6 مليار جنيه بنسبة نمو 35% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 29,9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.
ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.7%. حيث وصلت إجمالي الأصول إلى 100,4 مليار جنيه فى نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 13,2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، بينما حققت حقوق الملكية زيادة قدرها 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 28.3% لتسجل 9,7 مليار جنيه فى نهاية عام 2023.
وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "فخورون بما تمكنا من تحقيقه على مدار عام 2023،حيث نجحنا في تعزيز عملياتنا وقدراتنا الرقمية، إلى جانب توسيع قاعدة عملائنا، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات ، بالإضافة لحرصنا الدائم على دعم كبرى الشركات العاملة في مصر عبر التمويلات المشتركة، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. نؤمن باستراتيجيتنا المتمثلة في النمو المستدام والابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك البركة مصر بنك البركة أرباح عام 2023 مقارنة بنهایة عام 2022 ملیار جنیه بنسبة نمو نهایة دیسمبر 2023 بزیادة قدرها نهایة عام 2022 زیادة قدرها عام 2023
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية