محامو تونس يرفعون شكوى ضد العدو الصهيوني أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة نت/
توجه محامو تونس إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لتقديم شكوى لمقاضاة “إسرائيل” بتهم “جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، إنه “توجه برفقة أعضاء لجنة قانونية، صباح امس الأحد إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي لإيداع الملف القانوني لمتابعة مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “الشكوى موجهة أساسا ضد خمسة مسؤولين صهاينة، وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو (رئيس الوزراء)، بهدف استصدار مذكرات جلب وتوقيف ضدهم”.
ولفت المزيو، إلى أن “ملف الشكوى يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة”.
وأشار إلى أن “الملف الذي تم إعداده يتضمن عديد الأدلة والقرائن التي تورّط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والتهجير القسري وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى عمليات القتل بأسلحة محرمة دوليا”.
وتابع قائلا: “تم الاستناد في عملية توثيق جرائم الكيان الصهيوني على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر واليونيسيف، بالإضافة إلى الفيديوهات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين بحكومة العدو الصهيوني”.
وذكر المزيو، أن “هيئة المحامين التونسيين (النقابة) تحصلت على توكيلات من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في تونس من أجل العلاج، وستكون الهيئة طرفا مدنيا لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا، كما ينص على ذلك نظام روما”.
وتم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 يوليو 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما.
وينص نظام روما الأساسي على متابعة أربع جرائم دولية أساسية هي: “الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم”.
ومنذ شن “العدوان الصهيوني” حربها المدمرة على غزة بداية من 7 أكتوبر/ 2023، قدمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين “إسرائيليين”، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.
وازدادت وتيرة البلاغات ضد “إسرائيل” أمام “الجنائية الدولية”، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال “إسرائيل” تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية وتصر على استمرار حرب على القطاع خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي