وزير البترول يبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ديته يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات.
وأكد الملا أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مع مصر فى كثير من المشروعات الحيوية، لافتًا إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.
وتناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولي.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن مصر لديها إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي خفض الانبعاثات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء