"6 مواقع لدعم قوة مصر النووية".. هل تبني القاهرة مفاعلات جديدة؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف استشاري الطاقة والبيئة المصري وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز، أن مصر حددت مواقع لبناء مفاعلات نووية على غرار محطة الضبعة.
وقال إن الخيارات كلها مفتوحة أمام مصر في مجال الطاقة النووية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توفير التزماتها ومطلباتها في مجال الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأكد في تصريحات خاصة لـRT، أن مصر تهدف إلى تنفيذ سلسلة من المحطات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية، وتسعى إلى الانتقال إلى بناء محطات الجيل الرابع والتي هي عبارة عن محطات صغيرة، من الممكن أن يتم نشرها في أماكن عديدة، واحتياطاتها ستكون بشكل أصغر من محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشف عضو مجلس الطاقة العالمي عن أنه خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، تم تكليف الاستشاري الذي كان يقوم بدراسات لمشروع الضبعة النووي، عمل دراسة لاختيار مواقع أخرى لمحطات نووية في عموم القطر المصري، موضحا أن الدراسة أسفرت عن 23 موقعا، وجرى اقتصار القائمة إلى 6 مواقع.
وأوضح أنه أصبح أمام وزارة الكهرباء والحكومة المصرية، فرصة على الأقل في 6 مواقع مؤهلة للبدء في مشروعات نووية مماثلة لمشروع الضبعة النووي، مضيفا أن صانع القرار المصري هو من سيتخذ قرار بتنفيذ محطات جديدة مثل محطة الضبعة أو بشكل أصغر، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له مكان للنقاش على المستوى السياسي والاستراتيجي، عقب بدء عمل محطة الضبعة.
وأشار ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة عضو مجلس الطاقة العالمي إلى أن مصر لديها تنوعا جيدا في تعاملاتها خاصة في قطاع القوى الكهربائية، بالعديد من التكنولوجيات على مستوى العالم، مثل تكنولوجيا جنرال إلكتريك، وسيمنس ، وتكنولوجيا هيئة كهرباء فرنسا، فضلا عن علاقاتها القوية بالعديد من منتجى التكنولوجيا لمحطات القوى الكهربائية في العالم، مشددا على أن هذا التنوع يجعل مصر قادرة على أنه يكون لديها حرية حركة كبيرة في الوفاء بالتزاماتها والنمو المتواصل للطاقة الكهربائية.
وشدد على أن روسيا تتصدر قمة منتجي الطاقة النووية في العالم، مشيرا إلى أن هناك 449 مفاعلا في العالم وما يقرب من 25 % منها قامت ببنائها شركة روساتوم الروسية الرائدة عالميا بمفردها، ولذلك هي دائما على رأس الشركات التي تهتم مصر بالتعاون معها في المزيد من محطات، لأنها واحدة من أعظم الشركات النووية في العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google محطة الضبعة فی العالم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يوضح آخر التطورات في أزمة محطات الشحن الصينية
قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد بالأساس على "الشحن المنزلي"، موضحًا أن محطات الشحن تنقسم إلى نوعين: محطات شحن عادية وأخرى سريعة.
وأوضح زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"مشكلة الشواحن الصينية تتعلق بالسيارات الكهربائية بوجه عام، لكنها تخص تحديدًا محطات الشحن السريعة المستخدمة أثناء السفر على الطرق السريعة."
وأضاف:"عندما بدأت مصر دخول سوق السيارات الكهربائية عام 2018، كانت خاضعة للمواصفات الأوروبية في أنظمة الكهرباء. وكافة دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، تستخدم نظام (3 فاز) والفيشة الأوروبية، ولم تكن هناك سيارات كهربائية صينية منتشرة في تلك الفترة."
وأردف:"في 2018، لم تكن السيارات الصينية الكهربائية موجودة بعد، ولذلك وضعت اللائحة المصرية بناءً على اعتماد النظام الأوروبي. وبالتالي، كل الشركات التي بدأت مبكرًا منذ 2018 وحتى 2020 عملت وفقًا للنظام الأوروبي."
واستكمل: "في عام 2021، غزت السيارات الصينية العالم وأصبحت منتشرة بشكل كبير. وظهرت حالتان:الأولى: وكلاء رسميون في مصر يجلبون السيارات الصينية المعدلة للعمل بالنظام الأوروبي بشكل منظم.والثانية: عمليات استيراد فردية عبر تجار أو أشخاص، حيث تُجلب السيارات بنظامها الأصلي الصيني من المصانع، مما قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات عند استخدام الشحن السريع."
وحول نسبة السيارات الكهربائية الصينية في مصر، قال زين:"تشكل السيارات الصينية حوالي 80% من السوق المصري، مقابل 20% للأوروبي والأمريكي. حتى السيارات الأمريكية تعاني من نفس مشكلة اختلاف الشواحن، لكنها أقل انتشارًا، فلم تظهر المشكلة بوضوح."
وتابع :"ما حدث ببساطة هو أن إحدى الشركات رأت فرصة في السوق عام 2023، وعادة الشاحن السريع يحتوي على فيشتين فيشة أوروبية وفق القانون، والثانية أمريكية أو صينية لكن الشركة الجديدة اختارت أن تعتمد الفيشة الصينية فقط، مما أسعد بعض الناس."
أردف : لم يكن لدى "شاحن" و"إيفيد" فيش صينية، بل فيش من نوع "شادمه" المستخدمة في كوريا واليابان، في حين كانت شركة "إيكاروس" هي الوحيدة التي تستخدم الفيش الصينية (GPT).
وذكر أحمد زين أن ما حدث مؤخرًا هو أن الجهة التنظيمية، وهي "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أرسلت خطابات رسمية إلى الشركات تفيد بضرورة الالتزام باستخدام الفيشة الأوروبية فقط، مع استبعاد أي أنواع أخرى.وهوماجعل ملاك السيارات الصيني يشعرون بالازمة
وأكد أن الجهاز باعتباره الجهة المنظمة، أوضح خلال لقاءات مع الغرفة أنه لن يجدد التراخيص الخاصة بمحطات الشحن إلا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"الناس اللي معاها عربيات صيني هتشحنها فين؟"أجاب زين قائلًا:"الناس هتشحن عربياتها في البيت بشكل أساسي، وإذا اضطروا للشحن أثناء السفر، سيكون عليهم استخدام 'أدابتور' (محول)."
وتعليقًا على ملاحظة الحديدي بأن "الأدابتور" قد يكون ضارًا بالسيارة والبطارية ، قال زين:"هو بالفعل وسيلة وإكسسوار غير أصلي، لكنه حاليًا الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة مؤقتًا حتى يبت مجلس النواب في المشكلة ."
وعلقت الحديدي : معلش مجلس النواب علاقته إيه بالامر ؟ ليرد زين : " عمل لقاءات مع كافة الاطراف للوصول لحل للمشكلة " وعلقت مجدداً : بس ده قرار تنظيمي يطلع من الجهة المنوط بها مش محتاج تشريع علشان مجلس النواب يبت فيه ليرد زين : " اللي حصل كل الجهات رمت الامر لدى لجنة الطاقة بمجلس النواب للبت في الامر "
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية