«بي دبليو سي» تستضيف الندوة السنوية حول الشؤون الضريبية والقانونية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم ندوتها السنوية حول الشؤون الضريبية في قطر، حيث قام خبراء الشركة بتسليط الضوء على التطوّرات القادمة على الصعيد المالي والضريبي والتنظيمي التي قد تؤثر في الشركات المحلية، وعرضوا فرص وتحديات مزاولة الأعمال في قطر، إضافةً إلى الخطوات التي تحتاج أن تتبعها الشركات من أجل أن تتهيأ للتعامل مع التغيرات المقبلة.
وقد حضر هذه الفعالية عملاء ومتخصصون في هذا المجال من شركات متواجدة في دولة قطر، وكانت أجندة المواضيع غنية وشملت التحديثات المتعلقة بضرائب الدخل المحلية كما الضرائب غير المباشرة، وركزت أيضاً على تأثير فرض الحد الأدنى العالمي للضرائب فيما اشتملت الركيزة الثانية على الشركات المتعددة الجنسيات في قطر، وعلى المبادرات التي تُعنى بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (بما في ذلك ضرائب الكربون)، بالإضافة إلى الفرض المرتقب لضريبة القيمة المضافة. وأبرزت الندوة الحاجة إلى وضع نظم ووظائف ضريبية متقدّمة (واستخدام التكنولوجيا) من أجل إدارة الشؤون الضريبية وتحقيق الامتثال بشكل فعال.
المعطيات والأدوات
في هذا الإطار، علّق ساجد خان رئيس قسم الخدمات الضريبية والقانونية في قطر لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلًا: "إننا ملتزمون بتوفير المعطيات والأدوات اللازمة للشركات كي تزدهر وسط هذه البيئة الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار بفعل التطورات الضريبية العالمية على غرار الحد الأدنى العالمي للضرائب، والضرائب المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، تولي دول مجلس التعاون الخليجي أولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تدعم أجندة النمو الاقتصادي (كاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثلاً) وأن تمتثل للموجبات الناشئة عن المبادرات الضريبية العالمية. ومن شأن ذلك أن يستلزم وضع تشريعات قابلة للتكيّف، وتحسين النظم القائمة، وتعزيز قدرات الجهات المسؤولة عن إدارة الشؤون الضريبية والشركات. وتلتزم بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر بدعم الشركات في هذه المرحلة التحولية". إلى ذلك، قدّم خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط معطيات واستراتيجيات مفصلة لتحسين تسعير المعاملات، وهي مسألة هامة تعني بشكل خاص الشركات التي تتهيأ للحد الأدنى العالمي للضرائب/الركيزة 2، إضافةً إلى استراتيجيات لإدارة الضرائب بصورة شاملة تحرص على المواءمة مع أهداف العمل.
تمكين الشركات
من ناحيته، قال بسام حج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: "تعيد هذه الندوة التأكيد على التزامنا بتمكين الشركات في قطر عبر تزويدها بأحدث المعطيات والتطوّرات كي تستطيع التعامل مع المشهد الضريبي والقانوني المتغير. وفي ضوء خارطة طريق شاملة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول المنشود، تضطلع السياسات والتشريعات الضريبية بدور بالغ الأهمية في تسهيل الاستثمار وتوفير بيئة عمل تنافسية في دولة قطر، ويواصل خبراؤنا تقديم الاستشارات للقطاعين الحكومي والخاص حول هذه المسألة وغيرها من التوجّهات الرئيسية".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بي دبليو سي فی قطر
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.