عاجل| إلزام شريك حمزة زوبع بـ "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان" بدورات تأهيل 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد وهو شريك الدكتور حمزة زوبع و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
حيث أمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات عملا بنص المادة 37 الفقرة الثامنة من القانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب المعدل بالقانون رقم 15 لسنه 2020 وأمرت المحكمة بمصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.
وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعه الإخوان المسلمين الإرهابية.
كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية اخبار كاذبة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين الجماعات الارهابية الانضمام لجماعة إرهابية إذاعة أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني تمويل الجماعات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
ابتدائية الصويرة تصدر حكمًا بالسجن لثلاث سنوات على صاحبي صفحة فايسبوكية
في خطوة تدخل في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً يقضي بسجن شابين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إثر تورطهما في إنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في نشر حملات تشهير وقذف طالت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين، بما في ذلك العديد من النساء. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والسب عبر تلك الصفحة.
وأفادت مصادر موثوقة أن الحملة الإلكترونية التي دامت لعدة أشهر، تسببت في أضرار بالغة لعدد من الأفراد والمؤسسات المستهدفة، حيث تم نشر اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة أساءت إلى سمعة الضحايا. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة قد تدخلت بناءً على تعليمات من وكيل الملك، بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا حملات التشهير، الذين أكدوا تعرضهم لإساءات عبر الإنترنت تسببت في تشويه سمعتهم وتهديد حياتهم الاجتماعية والمهنية. وقد شملت التحقيقات مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تم استهدافهم من قبل الصفحات المجهولة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
ويُعتبر التشهير الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فمع تزايد استخدام منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أصبح من السهل نشر المعلومات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعل الأفراد عرضة لاتهامات غير عادلة أو هجمات شخصية قد تضر بسمعتهم بشكل دائم.
الابتزاز الإلكتروني أيضاً أصبح ظاهرة منتشرة، حيث يقوم البعض باستخدام صور أو معلومات خاصة لتهديد الأفراد بالفضيحة أو نشر تلك المعلومات إذا لم يتم دفع مبالغ مالية أو تحقيق مطالب أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجرائم هم من فئة الشباب والمراهقين، مما يطرح تساؤلات حول مدى حماية مستخدمي الإنترنت في مواجهة هذه التهديدات.
واتخذت السلطات القضائية في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتكمن أهمية هذه الأحكام القضائية في الردع وزيادة الوعي حول خطورة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية كبيرة على الضحايا. كما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحسين التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت وضمان محاسبة المخالفين.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″