صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الإثنين، المرحلة الثانية من قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظات الشرقية، والغربية والدقهلية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
و قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المرحلة الثانية من مبادرة أبواب الخير، تتضمن توفير 1.543طن من المواد الغذائية الجافة، يتم توزيعها على 627,200 مواطن من الأسر المستحقة طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع الجمهورية.
وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة 12 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.
واستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قافلة أبواب الخير الموجهة لمحافظة الشرقية، محملة بنحو 584 طن من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على 237.600 مواطن في عدة مناطق منها: الحسينية، وديرب نجم، وأبو حماد، وفاقوس، كفر صقر، أبو كبير، القنايات، مشتول السوق،الإبراهيمية، ههيا، صان الحجر، العزيزية، كفر إبراهيم العايدى، كفر أكياد، كفر الشيخ عيسى، كفر العرب، كفر أيوب سليمان، كفر بنى عليم، كفر حفنا، كفر مسعود حجازى.
واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قافلة أبواب الخير الموجهه للأسر المستحقة في محافظة الغربية، محملة بنحو 512 طن، ليتم توزيعها على 208 ألف مواطن في عدة مناطق منها: البدنجانية، الكرما، كفر قرطام ، مسهلة ، المنشأة الكبرى، الرجبية، المنشأة الجديدة، الجعفرية، أبو الجهور، شبرا بلولة، كفر سليمان، سحيم، تطاي، فيشا سليم، صناديد، دفرة، ميت حبيش، محلة منوف.
واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قافلة أبواب الخير الموجهة للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، محملة بنحو 447 طن، ليتم توزيعها على 181.600 مواطن في عدة مناطق منها: قرى كفر الجوهري، وبشالوش، وكوم النور، وكفر المقدام، وكفر على عبد الله، ودنديط، وميت العز، والرحمانية، وكفر المحمدية، الشعالة، وكفر غنام، وميت غراب، وبرهمتوش، وطماى الزهايره، وغزاله والبلامون.
1000398952 1000398944 1000398954 1000398956 1000398945 1000398958 1000398947 1000398949 1000398960 1000398962المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر تحيا مصر مبادرة أبواب الخير المواد الغذائية الشرقية المواد الغذائیة أبواب الخیر توزیعها على
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟
نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.
وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.