البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الحوكمة من Global Business Outlook
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تم الاحتفال بحصول البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك في حوكمة الشركات منGlobal Business Outlook العالمية، من خلال تميزه بالابتكار في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات المتواصلة في الصناعة المصرفية.
وأقيم حفل التكريم في فندق جميرا أبراج الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدّ الحصول على هذه الجائزة شهادة على التزام البنك الأهلي الكويتي باعتماد أعلى معايير الحوكمة في القطاع المصرفي.
وأكدت الصقعبي أن هذه الجائزة تكرس الجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك الأهلي الكويتي لضمان أعلى معايير السلوك المهني في جميع عملياته، حيث يسعى البنك إلى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وتبنيها كثقافة مؤسسية وليس فقط كتعليمات رقابية. وتابعت “وهذا يؤكد التزمنا الدائم بحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف أصحاب المصالح وتوفير أعلى معايير الاستدامة على المدى الطويل كجزء من التزامنا بتحقيق التميز في الحوكمة”.
سناء الصقعبي ومحمد الصباح خلال الحفلوتعد هذه الجائزة واحدة من العديد من الإنجازات التي حصل عليها البنك الأهلي الكويتي هذا العام، مما يضيف إلى سجله الحافل من النجاحات، خصوصاً بعد تكريمه العام الماضي بالعديد من الجوائز لأدائه المتطور وابتكاره والتزامه بالتميز في القطاع المصرفي وخصوصاً على صعيد الموارد البشرية والتجزئة والخدمات المصرفية للأفراد والحوكمة والخدمات المصرفية للشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي.
واختتمت الصقعبي تصريحها “يهدف البنك الأهلي الكويتي إلى تحقيق الريادة في القطاع المصرفي والمالي، ورفع معايير الحوكمة وتحديد الأولويات لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي”.
رئيس إدارة الالتزام الرقابي والحوكمة في البنك الأهلي الكويتي سناء الصقعبي المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي الكويتي جائزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي جائزة البنک الأهلی الکویتی فی القطاع المصرفی الحوکمة فی
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة