التعليم العالي: فوز 28 مشروعا ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث والابتكار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الإثنين، قائمة المشروعات المقبولة ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن المُبادرة تم الإعلان عنها في مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته الـ 44 التي عقدت في شهر ديسمبر 2022 بمقر جامعة الدول العربية، وتم اختيار المشروعات إثر التقييم العلمي وتوصيات مجلس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء، وبلغ عدد المشروعات المقبولة ٢٨ مشروعًا من إجمالي المشروعات المقدمة.
واعتمدت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية قائمة المشروعات المقبولة، والتي سيتم تمويلها تشاركيًا من قبل الدول العربية والاتحاد.
وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مُبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار بعد أن وافقت اللجنة العليا للأكاديمية في جلستها الـ (50) علي تمويل إجمالي ١١ مشروعًا، حيث ستمول الأكاديمية ٩ مشروعات بحثية تُمثل جمهورية مصر العربية فيها الدولة الرئيس ومقر الباحث الرئيس ، ومشروعين آخرين تمثل مصر إحدى دول التحالف ، بينما الباحث الرئيس مقره دول عربية أخرى.
وتأتي المُشاركة في هذه المُبادرة إيمانًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون العربي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي في الدول العربية والإسهام في تحقيق تكامل عربي وتوجيه الموارد والبنية التحتية المُتاحة في الدول العربية لتنمية القدرات وتعزيز الابتكار في المنطقة.
وتقديراً من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أواصر التعاون الدولي، والإقليمي في العلوم والتكنولوجيا، فإن الأكاديمية تثمن التعاون العربي ودوره في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، مثل الأمن الغذائي، والتغير المُناخي، والطاقة المُستدامة، والصحة العامة، وذلك من خلال تعاون الدول العربية، حيث يمكن توجيه الجهود المشتركة نحو تطوير الحلول الابتكارية وتحقيق التنمية المُستدامة في هذه المجالات.
جدير بالذكر أن مُبادرة التحالفات العربية والبحث العلمي ضمت 1747باحثًا، و396 مشروعًا من 19 دولة عربية،94 باحثًا مشاركًا من دول المهجر، وكان لمصر النصيب الأكبر من عدد المشروعات البحثية المشاركة والذي بلغ153 مشروعًا.
وتهدف المُبادرة إلى إنشاء فرق بحثية عربية مُتكاملة في موضوعات تهم الدول العربية في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وتتولى تنفيذ مشروعات رائدة، وتتكفل مؤسسات البحث العلمي العربية المشاركة في هذه التحالفات، بدعم وتنفيذ هذه المشروعات، من خلال دعم باحثيها المشاركين في التنفيذ ويتولى الاتحاد توفير الدعم اللوجستي ومتابعة التنفيذ والترويج لهذه التحالفات بهدف مساعدتها في الحصول على منح بحثية من الجهات المانحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی العربیة التعلیم العالی الدول العربیة م بادرة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل