رغبة اجنبية للمشاركة به.. المالية النيابية تكشف أهمية صندوق العراق للتنمية - عاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (19 شباط 2024)، على ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي ان "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وابرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق ان كشفت الحكومة عن ان صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق للتنمیة
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات