أحمد شكري مجاهد في ضيافة صالون دار الحكمة الثقافي

استضاف صالون دار الحكمة الثقافي، الكاتب والطبيب الدكتور أحمد شكري مجاهد، بدار الحكمة، حيث تم مناقشة أهم أعماله ومؤلفاته.

إقرار المسؤولية الطبية وتحسين أحوال الأطباء.. أبرز توصيات صالون دار الحكمة الثقافي الأطباء تهنئ النقابة الفرعية بالدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية

وجاء ذلك ذلك بحضور الدكتور أحمد اليك عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الثقافية والاستاذ عماد العادلي المستشار الثقافي للنقابة، وعدد من الأطباء والمهتميين.

وكان قد استضاف صالون دار الحكمة الثقافي، الذى تنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للأطباء، الكاتب والطبيب د. سامح كامل مرقص، لمناقشة كتابه "كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية وإصلاحها"، الذي يحمل بين طياته خلاصة رحلة 40 سنة في الطب في بريطانيا.

وتحدث الكاتب د. سامح كامل مرقص، عن النظام الصحي المصري، وأبرز المشكلات التي تواجهه، من أجل طرح رؤى إصلاحية قابلة للتطبيق لتوفير أعلى جودة من الخدمات الطبية للمواطنين، مستعينا بأحدث ما توصل له العلم الحديث في هذا الأمر.

وشارك في الصالون الثقافي، كل من الكاتب د. سامح كامل مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد والرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للأشعة، و د. أسامه عبد الحي النقيب العام و د. أحمد اليك مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة ود عبد الرحمن مصطفي مقرر لجنة العلاقات الخارجية ومجموعة كبيرة من أساتذة الطب والزملاء المهتمين بموضوع الكتاب وفي مقدمتهم د. محمد أبو الغار احد رواد الطب والثقافة والفكر في مصر.

وتحول الصالون إلى ورشة عمل لمناقشة مشكلات المنظومة الصحية في مصر، وعلى رأسها غياب قانون المسؤولية الطبية، حيث استعرض المشاركون في الصالون التجربة الإنجليزية في تطبيق المسؤولية الطبية، والتي أسندت التقاضي فيها إلى المجلس الطبي العام بإنجلترا، الذى يضم إدارة متخصصة للتحقيق في الوقائع الواردة إليه، وحال ثبوت المسؤولية الطبية تكون العقوبات تعويضات، تتحملها شركات التأمين، أما التقاضي من خلال الشرطة والجهات القضائية لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا ذات الشبهة الجنائية، بعيدة كل البعد عما يحدث في مصر، كما أن حبس الأطباء في القضايا المهنية غير موجود تماما.

وناقش الصالون رؤية الحضور حول مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر، وكان هناك إجماعا على أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون المسؤولية فيها مدنية (تعويضات) وليست جنائية، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه ويعمل في مكان مرخص، وأن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط حال عمله في غير تخصصه، أو في مكان غير مرخص، أو قيامه بإجراء مجرم قانونا مثل ختان الإناث على سبيل المثال.

 

المصدر: بوابة الوفد