متحدث الحكومة يكشف لـ«الوطن» موعد إصدار عملة جديدة غير الجنيه الورقي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وموعد إطلاق عملة وطنية رقمية جديدة، وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية، والتي تُعد أبرز أداة من أداوات الاستقرار والشمول المالي من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إنّه يجرى حاليًا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي «CBDC» والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
متحدث الحكومة يكشف موعد الإطلاقونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «مقتطفات تنموية»، فإنّ مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي:
- يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية «الجنيه الورقي».
- يعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
- يحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.
- يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
- زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030.
- تعزيز الشمول المالي الرقمي.
- توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السوق الموازية السياسة النقدية العملة المحلية القدرة التنافسية الجنيه الرقمي
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي ضمن جهود تحسين الخدمات الحكومية
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" أمس الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي؛ بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وضمان وصول الخدمات وإتاحتها لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصولها للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف الدليل إلى مساعدة مطوري تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية على العمل بطريقة تضمن وصول جميع المستفيدين إلى تطبيقاتهم والاستفادة منها من خلال تطبيق مبادئ النفاذ الرقمي باعتبارها أفضل الممارسات المتبعة عالميًا للوصول إلى تصفحٍ سهل وإيجاد خدمات ميسرة تستجيب لتوقعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم مهما اختلفت غاياتهم وقدراتهم الجسدية أو الحسية، كما يركز الدليل على تمكين المؤسسات من تصميم تطبيقات ومواقع تتوافق مع مبادئ النفاذ الرقمي لخفض التكاليف المرتبطة بتعديلات الوصول لاحقًا.
ويستهدف الدليل فرق تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية والمشرفين عليها في القطاعين الحكومي والخاص؛ ويشمل ذلك: مدير المشروع، وُمصمِّم تجربة وواجهة المستخدم، ومطور البرمجيات، وكاتب المحتوى الرقمي، وأخصائي النفاذ الرقمي ومهندس الجودة، كما إنه يُعد مرجعًا مهمًا لمالكي التطبيقات الذين يتعاقدون مع الأفراد أو الشركات المطورة، والمهتمين بالنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الإدارات العليا وصناع القرار.
ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي تساعد المطورين على تحقيق النفاذ الرقمي في تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية ويشرح آلية قياس مستوى النفاذ فيها، وذلك بهدف إيجاد تطبيقات ومواقع قائمة على مبادئ النفاذ الرقمي منذ مراحل التطوير الأولى، والمساهمة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان قدرتهم في الحصول على المعلومات وإتمام الخدمات باستقلالية ويُسر وأمان، وتعزيز مبدأ الاحتواء الرقمي في المنتجات بشكل عام وفي الحلول والتطبيقات والمواقع الحكومية بشكل خاص، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في النفاذية الرقمية وسهولة الوصول لضمان مواكبة سلطنة عُمان لآخر التحديثات التقنية الداعمة لمركزية المستفيد وسهولة تعامله مع التقنيات المقدمة.
ويمثل الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي، إطارًا استرشاديًا يُساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق التحول الرقمي الشامل وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية لكافة شرائح المجتمع من خلال تعزيز تكافؤ الفرص الرقمية وضمان الوصول المُتكافئ إلى الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشمول الرقمي ودعم التنمية المُستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية