الاتحاد الإفريقي يجدد الثقة في الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية «AfCAFTA»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
جدد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي بالإجماع ثقتهم في الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ليتم بذلك تعيينه لأربع سنوات أخرى أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، بحسب ما أفادت الأمانة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع «إكس» للتدوين المصغر اليوم الاثنين.
ووامكيلي ميني هو الأمين العام الأول لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وهو جنوب إفريقي الجنسية، وشغل في السابق منصب رئيس البعثة لدى منظمة التجارة العالمية لجنوب أفريقيا. وترأس وامكيلي لاحقًا لجنة التجارة الدولية في الخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية، وكان المدير الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الأفريقية في وزارة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا والمفاوض الرئيسي لجنوب إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية.
ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هي منطقة تجارة حرة تشمل معظم إفريقيا، وقد تأسست عام 2018 بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تضم 43 طرفًا و11 دولة موقعة أخرى، مما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد الدول الأعضاء، بعد منظمة التجارة العالمية والأكبر من حيث عدد السكان وحجمها الجغرافي يشمل 1.3 مليار شخص عبر ثاني أكبر قارة في العالم.
اقرأ أيضاًأمانة قمة الدول الأعضاء تشارك في لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا
رئيس الاتحاد الإفريقي: نفكر في إلغاء كأس الكونفدرالية
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا افريقيا الاتحاد الإفريقي جنوب أفريقيا جنوب افريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منظمة التجارة العالمية منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم تستضيف مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في COP29
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة على ضرورة توضيح الخطوات التي يجب اتخاذها بشك لأكبر لتحدي السرد ومعالجة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي بما في ذلك الأضرار التي تتجاوز التكاليف الاقتصادية.
وضرورة دعم المفاوضين الأفارقة في دعوتهم إلى العمل علي تمويل الاضرار التي تحدث بسبب التغير المناخي، على الرغم من ان الدول الأفريقية لم تكن المتسبب فيها.
جاء ذلك في ندوة الحلقة النقاشية التى نظمها المرصد الأفريقي للهجرة(AMO) تحت عنوان "تمويل المناخ كحل للنزوح المناخي، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا" في جناح منظمة الهجرة الدولية على هامش مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين COP29 المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان.
وحضر الحلقة النقاشية د. رانيا شرشر، مديرة قسم العمل المناخي في المنظمة الدولية للهجرة ،والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي ورئيسة الخبراء الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا(UNECA) ومرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضيةالاتحاد الأفريقي في إنتخابات القمة الأفريقية في فبراير القادم بأديس أبابا .
وبدأت السفيرة نجم التي ادارت النقاش بتوضيح أهمية ما ورد على لسان مجموعة الدول الأفريقية المتفاوضة في كوب ٢٩ والذى طرح لأول مرة ان موضوع الهجرة المناخية لم يحظ باهتمام كبير حتى الان على الرغم من أهميته القصوى للقارة.
وأوضحت أهمية التعامل مع الخسائر الاقتصادية وغيرها من أشكال الخسائر غير الاقتصادية مثل فقدان المتضررين الحياة او موروثاتهم الثقافية الى جانب الخسائر المادية التي عادة تحظى باهتمام في مجال جمع وتحليل البيانات.
وفى هذا الخصوص عرضت السفيرة دور المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يركز على تعزيز البيانات الأفريقية حول الهجرة والتنقل، وبناء القدرات وإنشاء مراكز البيانات بالتعاون مع المنظمات الاقتصادية الافريقية ،نظرًا لأهمية التخطيط والسياسات القائمة على الأدلة ،والقائمة على البيانات والمعلومات.
ونوهت السفيرة أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار جاء من خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ مصر ، ودعت إلى التركيز على كيفية ترجمة الالتزامات إلى واقع والانتقال من الالتزام إلى التقدم تنفيذي ملموس .
وحول رؤيتها لكيفية حصر الاضرار غير المادية للحصول على تمويل له من صندوق الاضرار والخسائر ، وما يمكن ان تقدمه الدول الأخرى لايجاد حلول تمس حياة البشر في القارة.
سلطت الدكتورة حنان مرسي على أهمية النهج العلمى في معالجة حصر البيانات الخاصة بالاضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية موضحة وجود تطور هائل في الثورة المعلوماتية والتي تستند الى الذكاء الصناعى ، وسبل التنبوء بالمناخ ،وحصر الاضرار عبر الكاميرات المسيرة، وهى كلها من أمور التي تحتاج الى تمويل حتى تتمكن الدول الافريقية من التخطيط المناسب لمواجهة الاثار السلبية لتغير المناخ.
كما اشارت الدكتورة حنان مرسي إلى التأثير الحاسم لرواية القصص في التأثير على الرسالة المطلوب توجيهها ، والتي يجب ان تركز على المجتمعات لرصد التاثيرات عليها.
وأوضحت ضرورة تغيير السرد والمناقشات من الأهداف والنسب والأرقام للتركيز على القصص الإنسانية وعدد الأرواح التي يجب حمايتها من النزوح القسري والصدمات الناجمة عن المناخ.
وأشارت إلى الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، وسلطت الضوء على قصة متعلقة بتغير المناخ لأم من مالاوي فقدت ابنها أثناء كوفيد ومع ذلك شعرت بالارتياح والمواساة لاتخاذ العالم إجراءات تضامنية أثناء الجائحة ولكن عندما حدث الإعصار في مالاوي لم تجد هناك مثل هذا التضامن.
ونبهت مرسي أن ما هو على المحك حقًا في قضية التغير المناخي هو التأثير على الأرواح البشرية وعلى المواطنين ومايعنيه عدم التصرف في هذا الشأن ، وأهمية تأمين التمويل للمجتمعات المتضررة.
وذكرت د. حنان مثال أخر لامرأة من مالاوي فقدت أسرتها بالكامل بالإضافة إلى فقدانها منزلها والأضرار والتكلفة الأخري الغير اقتصادية بسبب التغيير المناخي و مايحدثه من كوراث بيئية.
وشددت مرسي على دور الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، لان الحاجة ام الاختراع، وهو ما يجب تشجيعه اكثر للوقوف على احتياجات المجتمعات المحلية والاخذ بعين الاعتبار رؤيتهم لحل مشكلاتهم ، لان ضيق من الازمات المناخية يفرز من هذه المجتمعات مبتكرين لحلول لهذه الازمات وهو ما يتطلب الدعم بزيادة الوعي بدور التكنولوجيات الجديدة والحاجة إلى مناهج مبتكرة يمكن استغلالها.
وتصديقا على ذلك، اكدت السفير على ان هناك ابتكارات افريقية ينساها او يتناساها العالم مثل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، اخترعته كينيا قبل كافة دول العالم ، إلا أن دورها في هذا الابتكار لم يتم ابرازه ، و هو امر يجب علينا تحليله لابراز دور افريقيا في الابتكار بحلول مختلفة لمشكلاتها او لتحقيق تقدمها الذي مازالت تتلمس الطرق للوصول اليه.
وعن اكثر القطاعات تضررا في افريقيا من التغيرات المناخية، اكدت الدكتورة حنان مرسي على ان تضرر قطاع الزراعة يؤثر بشكل مباشر على اعداد كبيرة من الافارقة لانه من القطاعات المعروفة بكثافة العمالة، بخلاف تأثيره علي الانتاج الغذائي و التي تشتد الحاجة إليها ويزيد التغيير المناخي من الفجوة الغذائية القائمة بالفعل ،وهو ما يؤثر على الامن الغذائي لملايين في القارة الافريقية وهى أمور جميعها يمكن رصدها ببيانات واضحة ويمكن استخدامها في التخطيط للحصول على التمويل اللازم لصمود هذا القطاع وغيره من القطاعات المتضررة من التغير المناخي.
وردا على تساؤل السفيرة نجم حول دور القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قضية التغيير المناخي، الدكتورة مرسي على الحاجة إلى تعاون أصحاب المصلحة المتعددين وان الشركاء من القطاع الخاص قادرون على تطوير التكنولوجيا الرقمية والبيانات والتحليلات الجغرافية المكانية،اللازمة لاستخدام الحكومات في التخطيط المناسب للحد من الخسائر البشرية والمادية للكوارث الطبيعية، و انه يجب إعادة النظر في تنازل الدول عن الديون وقت الازمات لانها تجهد كاهل الدول الأقل نموا ومن ثم هناك أهمية النظر في دمج بنود المرونة المناخية في عقود الديون، والتركيزعلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار ليكون جاهزًا للعمل بشكل جيدويصبح عامل استقرار تلقائي عندما تحدث الأزمات ، بما في ذلك خلق سبل لاجراء التحويلات المالية المباشرة وقت الازمات حال فشل المؤسسات المالية في المناطق المنكوبة بالاستمرار في العمل، هذا بالإضافة الى خلق نظم الإنذارات المبكرة لإنقاذ الأرواح.
وأضافت مرسي ان بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود هام للغاية لمساعدتها على توقع الصدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة قدرةالمباني والبنية الأساسية على الصمود، واهمية المشاركةالمجتمعية والتضامن داخل المناطق القارة حتى تتمكن الدول لأفريقية من التعاون على إيجادالحلول لتفاقم اضرار التغيير المناخي وضرورة جمع أصحاب المصلحة على المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.
وقد تطرق الحوار مع المشاركين بالحضور في الندوة النقاشية إلى الاستراتيجيات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة واستعادة الأراضي المتضررة من الصدمات المناخية ،وركزت التعليقات على أهمية التركيز على الأبعاد الإنسانية كما هو الحال في نهج الصحافة والمنظمات غير الحكومية التي تركز على إضفاء الطابع الإنساني على القصة ، وعلى الحاجة إلى التأثير على الواقع، وهو ما نحن بعيدون عنه.
وأشار باحث من جمهور الندوة في هذا الصدد إلى مثال العديد من قرى بوركينا فاسو التي أصبحت مثل المريخ بدون ماء أو تربة وحيث الطريقة الوحيدة للبقاء هي المغادرة ، ويغادر الناس دون معرفة ما يجب القيام به وبدون توجيه، متسائلة عما يمكن أن يساعد في هذه الظروف، مؤكدا إلى أن تغيير المناخي يدمر العديد من الأجزاء في بوركينا فاسو،وخاصة المناطق الريفية.
واتفقت د.حنان مرسي على الحاجة إلى معالجة العواقب الواقعية على المجتمعات المحلية، وكيفية زيادة المرونة واستعادة المناطق، والحاجة إلى الابتكار لعكس التأثير، وكفاءة الري، والتكنولوجيا والتكيف.
وفي كلمتها سلطت الدكتورة رانيا شرشر الضوء على جهود منظمة الهجرة الدولية في مؤتمر الأطراف COP27 ،CO28 بشأن التنقل البشري، ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على التنقل البشري، وخاصة في السياقات المعرضة للخطر والصراع .
وأكدت على الحاجة إلى دمج الناس والمجتمعات في الحلول والحاجة إلى التمويل والمعرفة لإيجاد حلول قابلة للتطوير، بما في ذلك من خلال دورمنظمات الأمم المتحدة.
وأبرزت إنشاء "مركز باكو " للعمل المناخي والسلام كمنصة تعاونية لزيادة التمويل للبلدان الأكثر عرضة لتبعات التغيير المناخي والتي تتأثر أيضًا بالصراعات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة .
وأشارت د. رانيا شرشر إلى إعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ الذي قدم خطة عمل واضحة لمعالجة آثار تغير المناخ على مستوي التنقل البشري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"