التعريف بقانون العمل في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إبراء- وليد الحسني
انطلقت أمس في قاعة الأمجاد التابعة لمكتب محافظ شمال الشرقية، ورشة عمل مكثفة حول قانون العمل العماني الجديد، وذلك بالتعاون بين المديرية العامة للعمل في محافظة شمال الشرقية والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، وتستهدف الباحثين والباحثات القانونيين في المديرية، والمفتشين والمفتشات العمل في المديرية ودائرة العمل بالمضيبي.
وشهدت الورشة العديد من المناقشات والأسئلة من قبل المشاركين، حيث أكد محبوب بن محمد الرحيلي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أهمية الورشة في دراسة ونقاش قانون العمل بين القانونيين والمهتمين بتطبيقه. وأشار الرحيلي إلى جهود وزارة العمل في تمكين الموظفين من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل.
من جانبه، عبر حميد بن سالم الحجري مشرف مختص نقابات عمالية بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية، عن رضاه عن الورشة، وأكد أنها أضافت قيمة مهمة للمشاركين وساهمت في تطبيق قانون العمل الجديد.
وتُعد هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل لمناقشة قانون العمل الجديد، وتأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوعية وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد وتطبيقه بشكل صحيح وفعال. وتُعد هذه الخطوة من وزارة العمل خطوة إيجابية لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل صحيح وفعال، وتحقيق أفضل النتائج للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه