التعريف بقانون العمل في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إبراء- وليد الحسني
انطلقت أمس في قاعة الأمجاد التابعة لمكتب محافظ شمال الشرقية، ورشة عمل مكثفة حول قانون العمل العماني الجديد، وذلك بالتعاون بين المديرية العامة للعمل في محافظة شمال الشرقية والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، وتستهدف الباحثين والباحثات القانونيين في المديرية، والمفتشين والمفتشات العمل في المديرية ودائرة العمل بالمضيبي.
وشهدت الورشة العديد من المناقشات والأسئلة من قبل المشاركين، حيث أكد محبوب بن محمد الرحيلي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أهمية الورشة في دراسة ونقاش قانون العمل بين القانونيين والمهتمين بتطبيقه. وأشار الرحيلي إلى جهود وزارة العمل في تمكين الموظفين من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل.
من جانبه، عبر حميد بن سالم الحجري مشرف مختص نقابات عمالية بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية، عن رضاه عن الورشة، وأكد أنها أضافت قيمة مهمة للمشاركين وساهمت في تطبيق قانون العمل الجديد.
وتُعد هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل لمناقشة قانون العمل الجديد، وتأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوعية وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد وتطبيقه بشكل صحيح وفعال. وتُعد هذه الخطوة من وزارة العمل خطوة إيجابية لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل صحيح وفعال، وتحقيق أفضل النتائج للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف مصير قانون الرياضة الجديد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجي او طرح أسهم منها في البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التي سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء في الطرح خلال هذا العام على ان يستكمل باقي الشركات خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي.
الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للاعلامي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار في الرأي العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.
وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.
وتابع: دائما في كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.
وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مباني وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمراني، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمباني التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم في عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجي الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه في أنشطة متعددة.
وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل في اتمام المرحلة الاولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل