التعريف بقانون العمل في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إبراء- وليد الحسني
انطلقت أمس في قاعة الأمجاد التابعة لمكتب محافظ شمال الشرقية، ورشة عمل مكثفة حول قانون العمل العماني الجديد، وذلك بالتعاون بين المديرية العامة للعمل في محافظة شمال الشرقية والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، وتستهدف الباحثين والباحثات القانونيين في المديرية، والمفتشين والمفتشات العمل في المديرية ودائرة العمل بالمضيبي.
وشهدت الورشة العديد من المناقشات والأسئلة من قبل المشاركين، حيث أكد محبوب بن محمد الرحيلي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أهمية الورشة في دراسة ونقاش قانون العمل بين القانونيين والمهتمين بتطبيقه. وأشار الرحيلي إلى جهود وزارة العمل في تمكين الموظفين من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل.
من جانبه، عبر حميد بن سالم الحجري مشرف مختص نقابات عمالية بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية، عن رضاه عن الورشة، وأكد أنها أضافت قيمة مهمة للمشاركين وساهمت في تطبيق قانون العمل الجديد.
وتُعد هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل لمناقشة قانون العمل الجديد، وتأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوعية وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد وتطبيقه بشكل صحيح وفعال. وتُعد هذه الخطوة من وزارة العمل خطوة إيجابية لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل صحيح وفعال، وتحقيق أفضل النتائج للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وخلال المناقشات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.