"مستثمري الغاز المسال": مصر حققت المستحيل خلال مواجهتها تحديات التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن مصر حققت المستحيل خلال الأعوام الماضية فى مجابهة التغيرات المناخية بمشروعات عملاقة فى قطاع الطاقة النظيفة رغم فشل وعود التمويل الدولية فى الوفاء بإلتزاماتها التمويلية منذ مؤتمر باريس للمناخ قبل 8 سنوات.
وأشاد سعد الدين بالإصرار الكبير للقيادة السياسية والحكومة المصرية على المُضي قدما فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل مصر إلى دولة تعمل بالطاقة النظيفة رغم ضعف التمويل وقلة الموارد الدولارية التى تأثرت بفعل الأزمات والصراعات الدولية فى مناطق روسيا وأوكرانيا وتأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية على الملاحة الدولية فى قناة السويس بأكثر من 50% ورغم ذلك الدولة المصرية صامدة فى تنفيذ مشروعاتها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بأن مصر تسير بخطى ثابتة فى ملف الطاقة واستطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الإتحاد الأوربى والمجتمع الدولى ومؤسسات التمويل بمساندة الدول الفقيرة والنامية فى توفير التمويل اللازم لها والوفاء بالوعود معها فى حل مشاكل مخاطر الإئتمان التى تمثل عبئا كبيرا على الدول الإفريقية من أجل تحقيق المستهدفات مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد.
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سعد الدين مشروعات الطاقة النظيفة الحد من الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.