إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية، أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصاً بمخالفة الفقرة أ من المادة الـ 49 من نظام .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع خمسة مستثمرين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.
وبيّنت أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 27/ 4/ 2017 وحتى تاريخ 23/ 1/ 2018، والفترة من تاريخ 18/ 2/ 2018 وحتى تاريخ 31/ 5/ 2018، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
كما تهيب بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار