إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية، أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصاً بمخالفة الفقرة أ من المادة الـ 49 من نظام .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إدانة 17 شخصاً بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع خمسة مستثمرين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.

وبيّنت أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 27/‏ 4/‏ 2017 وحتى تاريخ 23/‏ 1/‏ 2018، والفترة من تاريخ 18/‏ 2/‏ 2018 وحتى تاريخ 31/‏ 5/‏ 2018، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

كما تهيب بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

المصدر: صحافة العرب