الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة بدول التعاون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل".
التعافي التام للقطاع السياحي الخليجي
وأضاف معاليه: "لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم".
وتابع معاليه: "نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6% في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس".
وأشار معاليه إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
ونوّه معالي بن طوق إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی السیاحی الخلیجی القطاع السیاحی دولة الإمارات دول الخلیج دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
ترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر. كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. في هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
في هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت، منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023، بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي مساعدات، منها 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان