أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.


وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل".
التعافي التام للقطاع السياحي الخليجي
وأضاف معاليه: "لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم".
وتابع معاليه: "نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6% في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس".
وأشار معاليه إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
ونوّه معالي بن طوق إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس. 

أخبار ذات صلة مجلس الوزراء يكلف وزارة الاقتصاد باتخاذ التدابير لمنع الزيادات غير المبررة في الأسعار "الاقتصاد" تُطلق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی السیاحی الخلیجی القطاع السیاحی دولة الإمارات دول الخلیج دول المجلس

إقرأ أيضاً:

سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" تحت مظلة مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور هشام زعزوع - وزيـــر السيــــاحـــة الأسبق، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.
في مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية باعتبارها قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، فضلا عن الآثار المترتبة على خفض قيمة العملة على مستقبل تنافسية قطاع السياحة المصري في ضوء المشروعات السياحية الإقليمية الجارية.
من جانبه أشار الدكتور هشام زعزوع إلى أن مصر تمثل الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا عالميًا في ظل ماتتمتع به من تعدد في المنتجات السياحية كالسياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، والعلاجية، مما ساهم في جعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، مما يدعم استراتيجياتها التنموية في القطاع السياحي، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية السياحية، ومنها إنشاء مدينة الجلالة، وتطوير منطقة العلمين الجديدة، وإعادة إحياء مشروع "التلفريك السياحي" في سانت كاترين.
ولفت زعزوع إلى ضرورة إجراء رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة باعتبارها الأداة الإحصائية التي تُمكن الحكومات من قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يستدعي التكامل  الشامل بين الجهات الحكومية في جمع البيانات، وكذلك تعزيز الرقمنة في قطاع السياحة لضمان دقة الإحصائيات، فضلا عن تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير، مشيدا بدور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن باعتباره أحد أهم المراكز البحثية الرصينة.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحية المصرية أشار وزير السياحة الأسبق إلى ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة في الوقت الفعلي، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة السياحة والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادي لتحسين السياسات الاقتصادية
وفي ختام الحلقة تم التأكيد على أهمية تحديد مستهدفات قابلة للتنفيذ في القطاع السياحي وآليات لتحقيق تلك المستهدفات، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع الوعي وإدماج مقومات مصر السياحية وسلوكيات التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على وجود سوق منظم للرحلات للسيطرة على تجربة السائح في جميع مراحلها، وكذلك ضرورة وجود أجندة سياحية وثقافية ثابتة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على المناطق الإسلامية التاريخية.

مقالات مشابهة

  • مجلس التعاون الخليجي يفرض رسوم إغراق على واردات صينية
  • سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي
  • وزير السياحة يزور المعالم الإسلامية والتاريخية والتراثية بالمدينة المنورة ويلتقي بمديري الفنادق والكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي
  • المجلس الأوروبي و"التعاون الخليجي" يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك
  • وزير السياحة: تقديم أفضل الخدمات لزوار المدينة المنورة
  • تهديد لأمن واستقرار المنطقة..التعاون الخليجي يندد باعتداءات إسرائيل على غزة
  • وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين يلتقون في طوكيو
  • البرازيل تستضيف اجتماع وزراء خارجية بريكس الشهر المقبل
  • الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي