الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة بدول التعاون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل".
التعافي التام للقطاع السياحي الخليجي
وأضاف معاليه: "لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة على مستوى المنطقة والعالم".
وتابع معاليه: "نتوقع أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6% في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس".
وأشار معاليه إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا وتوفير كافة الممكنات من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
ونوّه معالي بن طوق إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی السیاحی الخلیجی القطاع السیاحی دولة الإمارات دول الخلیج دول المجلس
إقرأ أيضاً:
عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن التجربة البرلمانية للدولة تُعد أحد الركائز الرئيسة لمسيرة التميز التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات والقطاعات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تنطلق في جوهرها من اعتبار العمل البرلماني محركاً رئيساً للارتقاء بالمجتمع وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة للوصول إلى المراتب الريادية عالمياً.
وقال معاليه، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يتم الاحتفال به في 30 يونيو من كل عام، إن دولة الإمارات تواصل في ظل القيادة الرشيدة للدولة ترسيخ قيم الشورى التي أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتوفير جميع المقومات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البرلماني، ليكون دوره أكثر فعالية وتأثيراً في حياة المواطن الإماراتي، بل ليكون له الدور الأبرز في تحقيق الإنجازات، التي أصبحت تسابق بها الإمارات الكثير من الدول حول العالم.
وأوضح معاليه، أن تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات يتطلب تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وإيجاد آليات تنسيق ومتابعة ترقى إلى طموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى أن يتبوأ أبناء الإمارات المراكز الأولى عالمياً في كافة المجالات.
أخبار ذات صلةوبين معاليه أن هذه الرؤية التشاركية للعمل لخدمة الوطن والسعي المستمر لرفعته وعزه، هي ركيزة للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح، كما أنها ستكون أحد المقومات الرئيسة لمواصلة العمل والاستمرار في بذل الجهد والعطاء، لمواصلة الإنجازات وتحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات، ولتكون دولة الإمارات في صدارة دول العالم في كافة المجالات.
وأوضح معاليه أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تسهم من خلال المهام التي تضطلع بها للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في وضع الآليات العملية والفاعلة لتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، عبر إطلاق المبادرات المبتكرة التي ترتقي بالأداء.
وأكد معاليه حرص الوزارة على مواصلة العمل والتوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والأدوات التي تسهم في التطوير المستمر للأداء ورفع كفاءته بما يتناسب مع حكومة المستقبل التي تتطلع إليها دولة الإمارات لتكون نموذجاً يُحتذى عالمياً.
المصدر: وام
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان