بعد إطلاقها .. الاتحاد الأوروبي يكشف حدود عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن المهمة في البحر الأحمر تمثل استجابة سريعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة.
وأشار إلى أن المهمة ستشمل مضيقي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليجي عُمان وعدن وبحر العرب.
كما أكد المجلس الأوروبي مجددا على أن مهمة البحر الأحمر هدفها حماية المصالح التجارية والأمنية من أجل الاتحاد والمجتمع الدولي كله.
وقبل قليل، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في بيان على منصة "إكس": "لقد وافقنا للتو في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدس، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".
وأكد تاجاني أن "إيطاليا في الصفوف الأولى لحماية مصالح السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد "خطوة مهمة نحو الدفاع الأوروبي المشترك".
يشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدم في وقت سابق للدول الأعضاء مقترحا لتشكيل بعثة للمساهمة في حفظ الأمن في البحر الأحمر، وذلك على خلفية هجمات الحوثيين ضد السفن الدولية.
وفي وقت سابق، حذر الحوثيون الاتحاد الأوروبي من التورط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، وجدد التأكيد على استمرار عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأمن البحري استعادة الأمن البحر الأحمر الحدود البحرية الحوثيين الحوثيون الحوثي المجلس الأوروبي بحر العرب هجمات الحوثيين هجمات الحوثي جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)