رئيس مجلس المستشارين: منتدى العدالة الإجتماعية فرصة لتطوير تشريعات التشغيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن “المجلس ينظم النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله ، حيث اخترنا موضوع هذه السنة هو “العمل اللائق كرافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” “، مشددا على أن” هذا الموضوع ذات راهنية خصوصا بعد جائحة كورونا التي فُقدت بسببها الكثير من مناصب الشغل”.
وأضاف ميارة في تصريح لموقع Rue20، على هامش أشغال المنتدى، المنعقد اليوم الإثنين، بمجلس المستشارين، أن ” اختيار هذا الموضوع يأتي من أجل استشراف المستقبل خاصة تطبيق الإتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل اللائق، وكذلك بتطبيق دستور 2011 الذي نص في كثير من بنوده على كرامة الشغيلة المغربية وعلى العمل اللائق”.
وأكد ميارة في ذات التصريح، أن “المنتدى فرصة للجميع بداية من الحكومة والنقابات وأرباب العمل ومرورا بالمجتمع المدني والأكادميين للتباحث حول كيفية تطوير عملنا المشترك من أجل الخروج بتشريعات تكون في مستوى تطلعات الطبقة الشغيلة المغربية خاصة التشريعات المتعلقة بالعمل وكفية مأسسة الحوار الإجتماعي والنهوض بالعمل اللائق، خصوصا في القطاعات غير المهيكلة في الإقتصاد غير المهيكل الذي هو يشكل جزءا مهما في الإقتصاد الوطني”.
يشار إلى أن هذه الدورة تتميز بحضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره