خلال جلسة مجلس النواب: وزير الصناعة يؤكد استقرار الوضع التمويني للمواد الأساسية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، قدم وزير الصناعة محمد المطهر، اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن عدم حضوره الجلسات السابقة للمجلس مبررا أسباب ذلك.
وأكد الحرص على تلبية طلب مجلس النواب بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة.
كما أكد الوزير المطهر أن الوضع التمويني للمواد الأساسية مستقر، مبينا أن المخزون من المواد الغذائية والتموينية والدوائية يكفي لعدة أشهر.
وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على ضرورة قيام الحكومة بمسئولياتها في توجيه المنافذ بمنع استيراد أو دخول المواد التي تم تحديدها في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية والبريطانية والدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشاروا إلى أهمية إعادة التقييم للصناعات الوطنية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية، والبحث عن البدائل للمنتجات التي شملتها قائمة المقاطعة ومواجهة أي آثار لذلك.
وحث أعضاء المجلس، الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة في إطار استراتيجية خاصة بالإنتاج الوطني والعمل على تحديث وتطوير التشريعات والمواد التي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التحولات الاقتصادية وخوض غمار التحدي لتقوية الجبهة الاقتصادية بالتوازي مع ما تشهده الجبهة العسكرية من تطوير وتحديث.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات والتأكد من عدم تفاوت الأسعار في المحلات والأسواق التجارية، وكذا الرقابة على جودة السلع، ومكافحة السلع منتهية الصلاحية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الملاحظات التي طرحت في الجلسة حول أداء الوزارة إلى اللجنة المختصة لدراستها بحضور وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال وموافاة المجلس بتقرير مفصل إزاء ذلك في جلسة يوم غد.
واستعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني إلى منشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة.
كما استعرض تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني إلى فروع شركة النفط في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نظام البكالوريا لن يطبق إلا بعد تشريعه من مجلس النواب
قدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح «نظام البكالوريا المصرية»، موضحا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة، وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB التي يدرس بها الطلاب من 8 مواد إلى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير خلال جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية» بحضور رؤساء مجالس الإدارت ورؤساء التحرير، أن مشروع البكالوريا المصرية مشروع تعديل نظام التعليم الثانوي ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، التي يطبق بعضها فى مصر حاليا.
وأكد أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعي وتشريع من مجلس النواب، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ800 ألف طالب، ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.
وأشار الوزير إلى أن ما جرى اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالي، واستكمالا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يجري الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء، التي يجري دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم إلى قسمين السنة الأولى هي التمهيدية التي تعادل الصف الأول الثانوي، وتعتبر بالوضع القائم ذاته حاليا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة خارج المجموع، كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب، بحيث يتعرف عليها.
ولفت إلى أن عدد ساعات التدريس تعتبر التحدي الذي دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوي خلال بداية العام الدراسي الحالي، من خلال قرارات دمج المواد الـ14 التي كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسي، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.
وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هي الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التي يختارها الطالب بناء على الكلية التي يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء