البرلمان يناقش عددا من المواضيع المتعلقة بأداء وزارة الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، عددا من المواضيع المتعلقة بأداء وزارة الصناعة والتجارة ومنها الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ قرار المقاطعة للسلع الصهيونية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، قدم وزير الصناعة محمد المطهر، اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن عدم حضوره الجلسات السابقة للمجلس مبررا أسباب ذلك.
وأكد الحرص على تلبية طلب مجلس النواب بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة.. مشيرا إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن قرار المقاطعة والبدائل للأصناف المحددة في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية منذ دخول القرار الصادر عن مجلس الوزراء حيز التنفيذ.
كما أكد الوزير المطهر أن الوضع التمويني للمواد الأساسية مستقر، مبينا أن المخزون من المواد الغذائية والتموينية والدوائية يكفي لعدة أشهر.
وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على ضرورة قيام الحكومة بمسئولياتها في توجيه المنافذ بمنع استيراد أو دخول المواد التي تم تحديدها في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية والبريطانية والدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشاروا إلى أهمية إعادة التقييم للصناعات الوطنية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية، والبحث عن البدائل للمنتجات التي شملتها قائمة المقاطعة ومواجهة أي آثار لذلك.
وحث أعضاء المجلس، الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة في إطار استراتيجية خاصة بالإنتاج الوطني والعمل على تحديث وتطوير التشريعات والمواد التي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التحولات الاقتصادية وخوض غمار التحدي لتقوية الجبهة الاقتصادية بالتوازي مع ما تشهده الجبهة العسكرية من تطوير وتحديث.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات والتأكد من عدم تفاوت الأسعار في المحلات والأسواق التجارية، وكذا الرقابة على جودة السلع، ومكافحة السلع منتهية الصلاحية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الملاحظات التي طرحت في الجلسة حول أداء الوزارة إلى اللجنة المختصة لدراستها بحضور وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال وموافاة المجلس بتقرير مفصل إزاء ذلك في جلسة يوم غد.
واستعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني إلى منشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة.
كما استعرض تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني إلى فروع شركة النفط في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟