العراق يلجأ لـالذكاء الاصطناعي لتحليل الهجمات الإرهابية والمسلحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي
عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة لعام ٢٠٢٤، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
حيث ناقش المجلس موضوع (إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتحليل بيانات الهجمات الإرهابية والمسلحة ومختلف الحوادث التي لها تأثير على الأمن القومي)، والمقدمة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا، حيث أوصى المجلس بالتنسيق بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات والأجهزة الأمنية، للاستفادة من المنصة وتطويرها.
وشهدت الجلسة أيضا، عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية )، حيث تم إقرارها مع الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي تم طرحها خلال الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال