آثار الفيوم تستضيف دورة الإسعافات الأولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، دورة الإسعافات الأولية التى تنظمها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/١٩ بمقر الكلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد كمال عميد كلية الآثار.
وأشار الدكتور محمد معتمد مجاهد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الكلية للأنشطة الطلابية، وخاصة النشاط الثقافي والدورات التدريبية، مؤكدًا أهمية دورة الإسعافات الأولية فى تقديم الدعم الطبي العاجل في الحالات الطارئة، وفي أوقات الكوارث والأزمات، لحين وصول الفرق الطبية المتخصصة، أو نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.
واستعرضت الدكتورة شيماء محمد هاني المدرس بكلية التمريض تعريف الإسعافات الأولية وأهميتها، والتى تتمثل فى المساهمة فى إنقاذ الأرواح، حيث يتسبب التأخر فى تقديم الرعاية الطبية في ٥٩٪ من حالات الوفاة في الحوادث، وكذلك التقليل من الوقت اللازم للاستشفاء، ومنع تدهور الحالة الصحية للمصاب، وزيادة وعي الأفراد بإجراءات الطوارئ والإسعاف.
وعرضت الكتور شيماء أحمد محمد المدرس بكلية التمريض لعدد من المهارات الواجب توافرها فيمن يقومون بإسعاف المرضى، ومنها وجود حد كافٍ من المعرفة الطبية، وسرعة التصرف، وقوة الملاحظة، والقدرة على استغلال الإمكانات البسيطة، ومهارات التواصل والقيادة واتخاز القرار، وقدمت أيضًا شرحًا عمليًّا باستخدام الماكيتات الطبية لعملية الإنعاش القلبي والرئوي.
وعددت الدكتورة شيماء محمد محمد المدرس بكلية التمريض مكونات حقيبة الإسعافات الطبية، من ضمادات طبية وقفازات معقمة ومقصات، وبعض الأدوية مثل خافضات الحرارة، ومضادات الألم، كما ذكرت سيادتها أهم الحالات التي تحتاج للإسعافات الأولية، وهى حالات النزيف والجروح والكسور والصدمة والتسمم، وكذلك حالات الإغماء، كما قامت بشرح كيفية التعامل بشكل عملي مع حالات الكسور والجروح والنزيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث الاسعافات الاولية الأزمات والكوارث الدورات التدريبية الإسعافات الأولیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.