فيه خلل.. برلماني: رغم إنجازات النقل فلا صدى لها في رفع الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ إن للحزب رأيًا من شقَّين حول موضوع استراتيجية قطاع النقل في مصر؛ الشق الأول مشرق والثاني مظلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وقال شعبان، في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة نحو 2 تريليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف كم تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط.
واستكمل نائب "التجمع": رغم كل تلك الإنجازات؛ فإنه لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي. إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته، فهناك إذن خلل.
وتساءل النائب: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسؤول في تلك القطاعات يعتبر مشاركًا في إهدار مال عام ما دام لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنوات سابقة.
وحذر نائب "التجمع"، قائلاً: "نحن في أزمة وفيه غليان، عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسؤول لا يعمل متشكرين، وندور على غيره، ما دام لم يستطع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب أحمد شعبان قطاع النقل مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
د. #ذوقان_عبيدات
ليس من الحكمة التركيز على ما حدث. تحدَّثنا طويلًا، وتبارَزنا في تشخيص الواقع، وقال بعضُنا: إهمال، وهو ليس كذلك. وقال بعضُنا الآخر: ضعف التعليم بكل عناصره، وهو ليس كذلك، وقيل: غياب الإدارة، وهو ليس صحيحًا. وقيل: سوء حظّ الوزير، وهذا ليس صحيحًا. قد يكون كل تفسير صحيحًا جزئيّا، وقد تكون جميع التفسيرات ضرورية لفهم المشكلة. وحتى لا تضيع القضية سُدًى، وننساها بعد أسبوع، فلا بدّ من دراسةٍ أكثرَ عمقًا. فنحن بحاجة إلى حلول أكثر من حاجتنا لتشخيصات! وأعلن في البداية أن حادثة الحرق ليست مسؤولية لأحد معين، فهي تراكمات وأمراض سادت نظامنا التعليمي منذ زمن طويل!
(01)
مبادئ عامّة
تستند الاستراتيجية المقترحة إلى المبادئ الآتية:
1- ضرورة فهم حادثة الحَرْق، وتوصيفها على أنها خلل في مختلف جوانب #النظام_التعليمي.
2- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية، أو التعليمية هي جزء من البيئة المجتمعية: أسرةً، ومجتمعًا، ومؤسساتٍ متنوعةً. تتأثر وتؤثر فيها.
3- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية أكثر نقاءً، وضبطًا، وانضباطًا من البيئة المجتمعية.
حيث يمكن التحكم بضبطها.
4- ضرورة معرفة أن العِقاب القانوني ليس حلّا تربويّا يقود لإنهاء المشكلة. فجذور المشكلة تربوية، وحلّها كذلك.
5- ضرورة معرفة أن القضية تربوية خالصة، وما يُحكى عن القانون، وحبس المخالفين لا علاقة له بما يحدث تربويّا.
6- إن معاقبة المسؤولين محليّا، وتحميلهم كامل المسؤولية ليس عدلًا. فالقضية ليست محليّة المنشأ.
7- يجب على أحدٍ ما، أو آحادٍ ما، أن يتحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث، حتى لو كان هذا غير عادل. فتحمّل المسؤولية هو جزء من الحل.
8- إن تنفيذ الحلول لمشكلة التنمّر، يجب أن لا يتمّ على يد مسؤولين مرعوبين إعلاميّا، وربما رسميّا. فالخائف لا يستطيع البحث عن حلول. فالحلول والإصلاحات تتطلبان شجاعة وجرأة.
9- إن معاقبة المسؤولين الكبار، بحكم مناصبهم، يجب أن لا يؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية.
10- يجب وقف ثقافة الصمت والخوف، وثقافة التهديد، و(ثقافة فخّار يكسّر بعضه).
11- ضرورة تقبّل النقد بوصفه عاملًا مهمًا في الرقابة والتصويب.
(02)
أسبقيات، أم سوابق؟
حين استقالت وزيرة إعلام سابقة، سنة 1984، لم يُعَدْ تدويرُها خلافًا لِما حدث لاحقًا مع آخرين. فحين استقال وزير تربية سابق، أعيد لاحقًا لموقعه نفسه، وكذلك حدَثُ مع وزيرة سياحة سابقة على خلفية أحداث البحر الميت. وحين استقال وزير صحّة سابق، تمّت إعادته بمنتَج جديد، وموقع جديد مختلف.
لا أتحدث عن نجاح، وفشل للأشخاص المدوَّرين، بل عن طريقة الإصرار على إعادتهم بشكل قد يراه بعضُ المواطنين مستفزّا. لكن هذا يعني بأن الدولة تحترم الاستقالة الأدبية، ولم تعدّها نهاية لمستقبل من يستقيل. ومع ذلك، لم تنجح الدولة في حفز سيّئي الحظ على الاستقالة الأدبية، ولم تؤسّس لمبدأ: تحمل المسؤولية. وهذا سلوك مكلف ماديّا وأخلاقيا لدى أصحاب القرار. فالمطلوب حماية المبادئ، لا الأشخاص.
(03)
خطوات التنفيذ
انطلاقًا مما سبق، فإن الخطوات الآتية يمكن تطبيقها لحل مشكلة التنمّر، وذلك بإجراء إصلاحات تشمل ما يأتي:
١-التأكيد في فلسفة التربية على ما يأتي:
حل المشكلات بطريقة رابح – رابح. تأكيد أهمية سيادة القانون في حل المشكلات، كون القوانين المدرسية تكفل حقوق جميع الطلبة. ضرورة أن تقدّم المدرسة بمعلّميها، ومديرها، والعاملين فيها نماذج إيجابية للسلوك. وهذا يتطلب وضع ميثاق أخلاقي لممارسة التعليم.٢-وفي إطار المناهج، تركّز على قيم الفلسفة التربوية المذكورة أعلاه، حيث تكون قيم تقبّل الآخر والحوار، ونبذ العنف، وعمل الفريق والاحترام، وسيادة القانون أساسًا في جميع المواد المدرسية، إضافة لذلك، التوجه نحو إعلاء قيَم التفكير الناقد بشكل أساسي.
٣-وفي إطار المدرسة، يتم التركيز على ما يأتي:
إعلان مدرسيّ يشير إلى ثقافة المدرسة القائمة على الحب، واحترام الآخر، وإقامة العلاقات الإيجابية بين الطلبة، والمعلمين، والطلبة، وبين المدرسة، والطلبة، والمعلمين. إيجاد برنامج مدرسيّ لحل المشكلات بين الطلبة يُسمّى “التوسّط بين الرفاق Peer Mediation” . نشر ثقافة المدرسة الجديدة بين الأهالي.(04)
هل هذا كافٍ؟
بالتأكيد، كما قلت: إن للمشكلات المدرسية جذورها المجتمعية، والأسريّة، لكن ليس لدينا سوى طريق العمل التربوي على المدى البعيد؛ لتطوير حياة الأفراد، والمجتمع، والأسرة. وإن تنفيذ برنامج للتنمّر لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح تربوي شامل، يمكن تطبيقه خلال سنتين إن عرفنا كيف نختار أجهزة التربية وقياداتها.
فهمت عليّ جنابك؟!!
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة