“الأرصاد”: الخدمات المناخية توفر معلومات تحسن قدرة المجتمع على التكيف مع مخاطر المناخ
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية والممثل الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن الخدمات المناخية توفر المعلومات التي تساعد على تحسين قدرة المجتمع على التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القراوي بمناسبة افتتاح ورشة عمل دولية اليوم الاثنين حول الخدمات المناخية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني قطاع الخدمات الملاحية إدارة الأرصاد الجوية بمركز عبدالله السالم الثقافي.
وأوضح القراوي أن توفير الخدمات والمعلومات والمنتجات المناخية القابلة للتنفيذ على المستوى الوطني يعتبر أمرا أساسيا لتلبية احتياجات التكيف وفق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 2015 والاتفاقات الدولية الأخرى مثل أهداف التنمية المستدامة وإطار (سنداي).
وأضاف أن الإطار العالمي للخدمات المناخية يعزز القدرات والموارد العالمية لتطوير وتطبيق هذه الخدمات لدعم اتخاذ القرارات الفعالة في إدارة المخاطر والاحتمالات المناخية مع التركيز على خمسة مجالات ذات أولوية هي الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والصحة والطاقة والحد من مخاطر الكوارث.
وبين أن هذه الورشة تقام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير 2017 كما تأتي ضمن بنود الخطة الاستراتيجية للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول مجلس التعاون ومساهمة من دولة الكويت في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية.
من جهته أكد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية بدولة الإمارات الدكتور عبدالله المندوس في كلمة مماثلة أهمية استضافة هذه الورشة الاستشارية الإقليمية حول خدمات المناخ وذلك بعد نتائج مؤتمر (كوب 28 دبي).
وأضاف المندوس أن المؤتمر نتج عنه الإعلان حول المناخ والصحة والاعتراف بالحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي والمناخ ومضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة مشددا على ضرورة النظر لهذه النتائج وكيفية المساهمة في تحقيقها لتوفير خدمات مناخية جيدة.
وأوضح أن الموافقة على خطة تنفيذ الإطار العالمي لخدمات المناخ في المؤتمر الاستثنائي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 2012 ألزمت الدول الأعضاء في المنظمة بإنشاء إطار لدعم خدمات المناخ على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
وذكر أن الإطار العالمي لخدمات المناخ وتشغيله على المستوى الوطني يوفر أساسا مفيدا لتنسيق خدمات المناخ التي تدعم عمل تقليل مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ مشيرا إلى أن إطار الخدمات المناخية الوطني (NFCS) هو آلية لتنسيق وتسهيل وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات.
وأعرب المندوس عن أمله في أن تسهم في هذه الورشة في تحسين الشراكة مع القطاعات الاخرى وتفعيل التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية مثمنا جهود دولة الكويت والإدارة العامة للطيران المدني وإدارة الأرصاد على استضافة الورشة لاستعراض أهداف برنامج الإطار العالمي للخدمات المناخية (GFCS).
المصدر كونا الوسومالأرصاد الجوية المناخالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية المناخ العالمیة للأرصاد الجویة الإطار العالمی خدمات المناخ
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء يؤكد تحسن المناخ الحقوقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء عملاً لصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقي في مصر، وإلتزامها بترسيخ مبادئ التسامح والإصلاح وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لتضحيات وجهود أبناء سيناء في مساندة الدولة المصرية وحربها ضد الإرهاب في المنطقة، وتعزيز جهود الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والسير في درب البناء والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات و الحروب بما يؤثر على مسارات الإصلاح والاستقرار.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن القرار يأتي يُعد بمثابة خطوة نحو رد الجميل لأبناء سيناء لما بذلوه من تضحيات عظيمة لمساندة الدولة والمساهمة في جهودها نحو تحقيق التنمية على أرض فيروز.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر وحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تطبيق مفاهيم الحقوق والحريات بشكل سليم، يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة بجهود أبناء الوطن وسواعدهم وحسهم الوطني الخالص.