رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الإيفواري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مشدداً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، باعتباره أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن مواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مشيداً كذلك بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة التعاون بين دول قارة أفريقيا لتحقيق التنمية لشعوبها والاستفادة من موارد القارة.
وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بموقف كوت ديفوار المطابق للموقف المصري من ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية على طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين خاصةً على مستوى قيادتي البلدين وما تشهده هذه العلاقات من زخم لابد من استثماره لتعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية، داعياً الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في كوت ديفوار للاستفادة مما تمتلكه هذه الشركات من خبرة طويلة في المشروعات التنموية والإنتاجية.
كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين، مشدداً على رفض كوت ديفوار لما يحدث من مجازر إسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب كوت ديفوار رئیس مجلس النواب کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة