برلماني يطالب بتطوير صناعة النقل البحري وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن «منظومة النقل» تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، وهناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والحاجة إلى تكلفة كبيرة لتطويره وتوطين صناعاته، بجانب تأهيل البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.
وتابع الجندي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة حول تطوير قطاع النقل وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، قائلا: وصلنا لمعدلات عالمية في تأهيل الطرق ولكننا نريد وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث باقي عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بدءا بالعنصر البشري و أيضا آليات الربط بين تلك الوسائل بمفهوم شامل ومتكامل.
وأوصى بوضع استراتيجية لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر بمختلف أنواعها، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، واستغلال واستثمار الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة مما يقلل الأزمات المرورية والحوادث ويرفع معدلات السلامة والأمان، ويوفر ويعظم الموارد ويجذب الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل البنية التحتية لمنظومة النقل وتوفير بنية تحتية تكنولوجية رقمية لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة، وتأهيل الكوادر البشرية في المنظومة.
وأكد على أهمية تعزيز جهود الدولة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي، وتشجيع وخلق حوافز لجذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للمشاركة مع الحكومة في مشروعات النقل، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، وطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، والسعي لتحقيق شراكات مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعات وسائل النقل الذكي لتوطينها في مصر.
وطالب الجندي، بتطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، داعياً إلى تطوير وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع قارة أفريقيا لتتواكب مع تطلعاتنا بتنمية التجارة الأفريقية البينية وإنشاء منطقة حرة أفريقية، فضلاً عن التوسع في إقامة الموانئ الجافة، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري، وتعزيز مساهتمها في نقل البضائع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل والتطبيقات التقنية والذكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ منظومة النقل القيادة السياسية قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
نائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافية
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبو غالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالباً الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري.
وكان النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت هام وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبو غالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
وشدد "أبو غالي" على أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.