محلل إسرائيلي: قرار تقييد دخول الأقصى مهزلة يمكن أن تنتهي بمأساة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
هاجم المحلل الإسرائيلي المعروف عاموس هرئيل قرار تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في رمضان.
وقال في عموده في صحيفة "هآرتس" إن القرار "مهزلة يمكن أن تنتهي بمأساة".
وأضاف: "لم يكن بن غفير ناجحا تماما في محاولته فرض قيود شاملة على المصلين العرب الإسرائيليين في المسجد الأقصى، لكن ذلك لم يمنعه من المخاطرة ببدء صراع ديني".
وهاجم هرئيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقال إن ذلك القرار "كشف قدرة المساومة الضئيلة لنتنياهو أمام شركائه في اليمين المتطرف".
والأحد، قرر نتنياهو قبول توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما في ذلك تقييد المصلين من فلسطينيي أراضي الـ48.
واتهم هرئيل بن غفير بأنه ومنذ بدء حرب غزة يحاول تسخين الأجواء أمام فلسطينيي الـ48.
وأكد هرئيل أن قرار تقييد فلسطينيي الـ48 من دخول المسجد الأقصى يواجه صعوبة قانونية.
وقوبل القرار الإسرائيلي برفض فلسطيني، وقالت لجنة المتابعة للجماهير العربية (داخل الخط الأخضر): "إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وأضافت اللجنة في بيان، الأحد: وأضافت اللجنة: "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير ويوافق عليها نتنياهو هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".
وبحسب هرئيل فإن محاولة بن غفير دهورة الوضع الأمني في القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، تتساوق مع العملية المتعرجة التي يقوم بها نتنياهو بخصوص صفقة الأسرى.
وأضاف: "خلال بضعة أسابيع انتقلنا من "نعم ولكن" الإسرائيلية في الرد على اقتراح الوسطاء في باريس إلى الرفض القاطع، بذريعة أن اقتراحات حماس غير جدية ولا تترك أي مجال للتفاوض. هذا يحدث في الوقت الذي ينفد فيه وقت المخطوفين، وغضب وزراء المعسكر الرسمي آخذ في الازدياد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الأقصى رمضان الاحتلال فلسطين الأقصى الاحتلال رمضان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
طالبت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتفكير في إقالة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو إنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في المسائل العملياتية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت ميارا إلى أن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تطالب بإجبار بن جفير على التنحي تشمل سلسلة من الأمثلة التي انتهك فيها المتعصب القومي المتطرف قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لتعيين وإنهاء خدمة ضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وتابعت أن الجمع بين إساءة استخدام هذه السلطة و"التدخل غير المشروع في النشاط العملياتي للشرطة يضر بإمكانية ضمان قدرة الشرطة على التصرف انطلاقاً من شعورها بالواجب تجاه الجمهور وليس المستوى السياسي".
وتستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين في الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وتقول النائبة العامة الإسرائيلية إن تصرفات بن جفير تعكس نمطًا من السلوك "الاستخفاف بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".
وعلى هذا النحو، تقول إن نتنياهو بحاجة إلى معالجة هذه القضايا وطلب من بن جفير الرد على المطالبات.
وتضيف أن رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهم على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن جفير من منصبه.