ماذا يعني تقديم مصر لمذكرة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتقدم مصر بمذكرةٍ إلى محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الأربعاء المقبل؛ للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
مذكرة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدوليةوفسّر الخبراء والحقوقيون، في لـ«الوطن»، ماذا يعني هذا القرار الذي اتخذته مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة، بعد غدٍ الأربعاء، والتي تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأجهزة المُخوّلة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
وأضاف طارق رضوان، أنّ الرأي الاستشاري تأكيدًا عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما، إضافة إلى مخالفة دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، عن طريق سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، وإعطاء حق لنفسها لتقرير مصير الشعب الفلسطيني من خلال استعمال القوة المسلحة، مشيرًا إلى أنّ مذكرة مصر تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
رسالة قوية من مصرقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ المذكرة تعد أول إجراءات التصعيد المصري الدبلوماسي ضد إسرائيل بشكل فعلي، وهي بمثابة تكشير عن الأنياب تجاه إسرائيل حول معركة رفح، مشيرا إلى أنّ تلك الخطوة ستُؤثّر بكل تأكيد على القرارات الإسرائيلية بشأن اجتياحها لرفح الفلسطينية الذي تنفذ مخططه منذ أيام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنّ الرسالة ستصل إلى إسرائيل، والأخيرة ستقرأها بعناية إلى جانب رسائل أخرى مثل المنطقة اللوجستية التي تم الإعلان عنها في رفح المصرية.
موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينيةأوضح الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، لـ«الوطن»، مدى أهمية الخطوة التي اتخذتها مصر في هذا الوقت والتي من مفادها رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي، وتحمل شقين، أولهما تأكيد دعم مصر الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني وقضيته منذ عشرات السنوات، أما الشق الثاني هو أن رفح الفلسطينية خط أحمر.
وأشار محمد عبد النعيم إلى أنّ مصر موقفها ثابت لأنّه نابع من التزام مصري بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة، وتعكس رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مذكرة مصر إسرائيل مجازر إسرائيل قطاع غزة محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص