بنك البركة يرفع إجمالي أصوله لأكثر من 100 مليار جنيه بنهاية عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي أصول بنك البركة بنهاية ديسمبر الماضي لـ100.447 مليار جنيه من 87.225 مليار جنيه بختام ذات الشهر من العام 2022.
وسجل إجمالي الأرصدة المستحقة «الالتزامات» على بنك البركة نحو 90.712 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 11.073 مليار جنيه، مقابل 79.639 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2022.
وجاء من بين إجمالي الالتزامات على بنك البركة، ودائع العملاء، والتي ارتفعت لـ 85 مليار جنيه حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ74.
فيما سجلت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد 7.6 مليار جنيه، بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 77% مقارنة بنهاية عام 2022، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بقيمة 1.6 مليار جنيه لتسجل 6.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 35% مقارنة بنهاية عام 2022.
علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3، 4 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 29، 9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.
وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، فخورون بما تمكنا من تحقيقه على مدار عام 2023، حيث نجحنا في تعزيز عملياتنا وقدراتنا الرقمية، إلى جانب توسيع قاعدة عملائنا، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات، بالإضافة لحرصنا الدائم على دعم كبرى الشركات العاملة في مصر عبر التمويلات المشتركة، ونؤمن باستراتيجيتنا المتمثلة في النمو المستدام والابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية.
وتمكن بنك البركة مصر من تحقيق صافى أرباح ما قبل الضرائب بمبلغ 3.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 28% مقارنة بالعام 2022، ليصل بصافي الأرباح إلى 2، 2 مليار جنيه بنسبة نمو 27% مقارنة بالعام 2022
اقرأ أيضاًالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع خطاب نوايا مع بنك مصر
بنك مصر يحصل على تمويل مفتوح بقيمة 30 مليون دولار من «ICD»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك البركة بنوك وشركات بنک البرکة ملیار جنیه بنسبة نمو عام 2022
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".
وأضافت: "لا يعد هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".
وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد.
أخبار ذات صلةوأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل".
وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.
المصدر: وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين