عاجل| المشدد 10 سنوات لأحد شركاء حمزة زوبع بـ "اللجان الإعلامية للإخوان"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد، وهو شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين.
كانت قد حصلت “الفجر” على نص أمر الإحالة الصادر في القضية والذي يشمل نص الاتهامات الموجهة للمتهمين.
حيث اتهمت النيابة العامة كل من:
1 - حمزة سعد أحمد زوبع.
2 - حسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي.
3 - السيد فرج محمد توكل.
4 - عماد محمد السيد عامر البحيري.
5 - أمين يوسف أمين إبراهيم.
6 -عبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي.
7 - هشام متولى على حسن الشوبكي
8- إسلام علوانى حجازى حجازي.
9 - إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل.
10 - محمد أحمد محمد شحاتة محمد.
11 - محمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر فرج.
12 - صهيب سامي مصطفى غريب الزقم.
13 - محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان.
14 - طارق إبراهيم محمد أبو زيد.
15 - علاء الدين فوزى عبد الله عوف.
16 - أحمد فوزى شطا السيد.
17 - محمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي.
بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
وتولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وانضم المتهمون من السادس حتى السابع عشر لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.
وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وحاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.
وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية اخبار كاذبة النيابة العامة تنظيم الإخوان الجماعات الارهابية الانضمام لجماعة إرهابية إذاعة أخبار كاذبة المشدد 10 سنوات المستشار محمد السعيد الشربيني تمويل الجماعات الإرهابية محمد أبو زید المتهمون من حمزة زوبع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد