نائب رئيس تخطيط مشروعات النقل: تهيئة المناخ الاستثماري لدخول القطاع الخاص في كل المشروعات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، عن جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وقالت قطب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير النقل في مصر: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.
وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدةً أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة.
وأكدت قطب أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، مشيرةً إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى إلى زيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.
ونوهت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بأن العمل يتم على قدم وساق لتهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كل المشروعات، قائلةً: كل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.
وكشفت قطب أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلةً: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنية المعلوماتية؛ بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدًا لدخول القطاع الخاص.
وأوضحت قطب أن هناك العديد من الموانئ التي توجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القطاع الخاص مشروعات النقل طوفان الأقصى المزيد مشروعات النقل القطاع الخاص نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.