النائب حازم الجندي يطالب بتطوير صناعة النقل البحري وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن «منظومة النقل» تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، وهناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والحاجة إلى تكلفة كبيرة لتطويره وتوطين صناعاته، بجانب تأهيل البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.
وتابع الجندي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة حول تطوير قطاع النقل وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، قائلا: وصلنا لمعدلات عالمية في تأهيل الطرق ولكننا نريد وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث باقي عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بدءا بالعنصر البشري و أيضا آليات الربط بين تلك الوسائل بمفهوم شامل ومتكامل.
وأوصى بوضع استراتيجية لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر بمختلف أنواعها، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، واستغلال واستثمار الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة مما يقلل الأزمات المرورية والحوادث ويرفع معدلات السلامة والأمان، ويوفر ويعظم الموارد ويجذب الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل البنية التحتية لمنظومة النقل وتوفير بنية تحتية تكنولوجية رقمية لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة، وتأهيل الكوادر البشرية في المنظومة.
وأكد على أهمية تعزيز جهود الدولة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وتشجيع وخلق حوافز لجذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للمشاركة مع الحكومة في مشروعات النقل، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، وطالب بتعزبز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، والسعي لتحقيق شراكات مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعات وسائل النقل الذكي لتوطينها في مصر.
وطالب الجندي، بتطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، داعياً إلى تطوير وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع قارة أفريقيا للتواكب مع تطلعاتنا بتنمية التجارة الأفريقية البينية وإنشاء مطقة حرة أفريقية، فضلاً عن التوسع في إقامة الموانئ الجافة، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري، وتعزيز مساهتمها في نقل البضائع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل والتطبيقات التقنية والذكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي صناعة النقل البحري
إقرأ أيضاً:
المكاوي: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيراد وتصديرا، خاصة وان مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي على الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع. ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانى حتى 2030التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع. مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. الى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل. وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل. فان ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى انه يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط،
الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة. مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية. بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة كما يجب تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية. مع ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار.. لاجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.