رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي المسجون ينفذ اضرابا عن الطعام مجددا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تونس- أعلنت حركة النهضة في تونس أن زعيمها راشد الغنوشي المسجون منذ نحو عام قرّر الدخول في اضراب عن الطعام للمرة الثانية تضامنا مع بقية المعتقلين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
والغنوشي (82 عاما) موقوف منذ 17 نيسان/ابريل الفائت وحكم في العديد من القضايا.
وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر "الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية" اعتبارا من الاثنين "تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".
وأعلن العديد من الموقوفين السياسيين على غرار جوهر بن مبارك وعصام الشابي القيادين في "جبهة الخلاص الوطني" التحالف المعارض، الدخول في اضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام للمطالبة باطلاق سراحهم.
ودخل الموقوفون ومن بينهم الغنوشي في أيلول/سبتمبر الفائت في اضراب عن الطعام للمرة الأولى منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومطلع شباط/فبراير، حُكم على الغنوشي، أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "التمويل الأجنبي" غير القانوني لحزبه ذي المرجعية الاسلامية.
وسبق أن حُكم على الغنوشي في 15 أيار/مايو 2023 بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في سياق قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 شهرا.
وقد أُدين إثر شكوى من نقابة الشرطة تستنكر التصريحات التي أدلى بها مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة.
ومنذ شباط/فبراير 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضًا ورجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي "ارهابيين"، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص