نائب يطالب بتطوير صناعة النقل البحري وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن «منظومة النقل» تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، وهناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والحاجة إلى تكلفة كبيرة لتطويره وتوطين صناعاته، بجانب تأهيل البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.
وتابع الجندي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة حول تطوير قطاع النقل وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، قائلا: وصلنا لمعدلات عالمية في تأهيل الطرق ولكننا نريد وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث باقي عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بدءا بالعنصر البشري و أيضا آليات الربط بين تلك الوسائل بمفهوم شامل ومتكامل.
وأوصى بوضع استراتيجية لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر بمختلف أنواعها، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، واستغلال واستثمار الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة مما يقلل الأزمات المرورية والحوادث ويرفع معدلات السلامة والأمان، ويوفر ويعظم الموارد ويجذب الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل البنية التحتية لمنظومة النقل وتوفير بنية تحتية تكنولوجية رقمية لتطبيق منظومة نقل ذكي شاملة، وتأهيل الكوادر البشرية في المنظومة.
وأكد على أهمية تعزيز جهود الدولة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وتشجيع وخلق حوافز لجذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للمشاركة مع الحكومة في مشروعات النقل، وتوطين صناعات وسائل النقل الذكي، وطالب بتعزبز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، والسعي لتحقيق شراكات مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعات وسائل النقل الذكي لتوطينها في مصر.
وطالب الجندي، بتطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، داعياً إلى تطوير وإنشاء خطوط ملاحية جديدة مع قارة أفريقيا للتواكب مع تطلعاتنا بتنمية التجارة الأفريقية البينية وإنشاء مطقة حرة أفريقية، فضلاً عن التوسع في إقامة الموانئ الجافة، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري، وتعزيز مساهتمها في نقل البضائع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل والتطبيقات التقنية والذكية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد