سكاي نيوز : "ممالك الذهب" في إفريقيا.. بؤرة صراع متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ممالك الذهب في إفريقيا بؤرة صراع متعددة الأطراف، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي هذا الصراع متشعب، ما بين الجماعات الإرهابية نفسها، وما بينها وبين مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، وما بينها وبين شركات التعدين .، والان مشاهدة التفاصيل.
"ممالك الذهب" في إفريقيا.. بؤرة صراع متعددة الأطرافهذا الصراع متشعب، ما بين الجماعات الإرهابية نفسها، وما بينها وبين مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، وما بينها وبين شركات التعدين المتعددة الجنسيات، وما بين شركات التعدين.
خريطة صراع الذهب
وفق دراسات، فإن خرائط مناجم الذهب في إفريقيا، كشفت أن أكثر المناطق التي تتمركز فيها جماعات إرهابية، وتكثف فيها عملياتها، هي ما سُمي بالوريد الصحراوي للذهب، المكتشف عام 2012، والممتد من السودان شرق القارة إلى موريتانيا في أقصى غربها. في مالي وبوركينا فاسو، دفع الصراع على النفوذ والذهب الجماعات الإرهابية لتتقاتل فيما بينها، وليس فقط شن هجماتها على مؤسسات الحكومة والمدنيين. أشهر المتصارعين حول الذهب جماعات محسوبة على تنظيم القاعدة مثل "نصرة الإسلام والمسلمين"، وأخرى محسوبة على داعش مثل "داعش الصحراء الكبرى". يتصارع هذان التنظيمان مع مجموعة "فاغنر" التي تنشر عناصرها في عدة دول بالوريد الصحراوي والساحل، وتُتهم بأنها تمارس أنشطة تعدينية بجانب مهمتها الأساسية التي تعاقدت الحكومة معها، وهي "مكافحة الإرهاب". قالت منظمة الأزمات الدولية (منظمة دولية مقرها بروكسل، تقدم تقارير لتقييم الأزمات للحكومات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، إن الجماعات المسلحة تستولي على مواقع التنقيب عن الذهب منذ عام 2016 في المناطق التي تكون فيها الدولة ضعيفة أو غائبة.قصة الذهب في مالي وبوركينا فاسو
أصبح مالي وبوركينا فاسو البلدان الأكثر جذبا للجماعات الإرهابية في المنطقة حتى الآن.
مالي هي ثالث منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا. وفقا لإحصاءات رسمية، فإن أغلب عمليات استخراج الذهب تتولاه شركات متعددة الجنسيات. مواقع الاستخراج الأكبر، مثل منجم إنتاكا في غاو شمالي مالي، تشهد انتشارا لداعش و"نصرة الإسلام والمسلمين"، لذا بات يقع المنجم خارج سيطرة الحكومة، وذلك عكس المناجم في جنوب وغرب البلاد، التي لم يكتسب الإرهابيون فيها نفوذا بعد. زاد الإنتاج الصناعي للذهب في مالي بنسبة 4 في المئة سنة 2022 ليصل إلى 66.2 طنا، مقابل 63.4 طنا في عام 2021، وبحسب وزارة المناجم، فإن المعدن الأصفر يدر 400 مليون يورو سنويا، وهو ما يمثل 75 في المئة من صادراتها و25 في المئة من ميزانيتها. في بوركينا فاسو، فإن مجموعة "نوردجولد" الروسية التي كانت تدير موقعا للذهب في وسط وشمال البلاد، تركته بعد زيادة الاقتحامات الإرهابية للموقع، بحسب ما نشرته جريدة" إيكونوميست دو فاسو" البوركينية. "نوردجولد" حصلت على تصريح آخر بالعمل لمدة 4 سنوات في ييميوغو، شمال بوركينا فاسو، وفقا لتقرير مجلس الوزراء بتاريخ 7 ديسمبر 2022. في 6 نوفمبر 2019، قتل هجوم إرهابي على حافلات تقل عمال منجم بونجو التابع لشركة الذهب الكندية "سيمافو" 38 شخصا وأصاب 60 آخرين. يمثل التعدين في بوركينا فاسو ثلثي عائدات التصدير، و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بخلاف دوره في توفير 61 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة."فاغنر" والذهب
وفق المحلل السياسي المتخصص في شؤون منطقة الساحل وغرب إفريقيا، غوتييه باسكيت، فإن دخول "فاغنر" للمنطقة زاد من اشتعال صراع الذهب.
ويضرب غوتييه لموقع "سكاي نيوز عربية" مثلا بأن المسؤول بـ"فاغنر"، ديمتري أوتكين، حصل على 78 في المئة من أسهم الشركة الوطنية في مالي المتخصصة في الذهب (MARENA GOLD).
تنافس الشركات العالمية
وجه آخر للصراع، ,هو بين شركات التعدين نفسها، حيث توجد 6 شركات دولية منافسة للروس تعمل في مناجم ذهب مالي، وبعضها تتخذ من كندا مقرا لها، وبعضها الآخر مقرها ببريطانيا، وهناك شركات مقرها في جنوب إفريقيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة من فی إفریقیا فی مالی ما بین
إقرأ أيضاً:
المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟
في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سوق المشتقات المالية بحلول الربع الثاني من 2025 كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
لكنّ هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟
المشتقات "مِظلة" لسحب الدولار من الاقتصاد الموازي
بعد تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 70 جنيها إلى 50.7 جنيه، بينما ارتفعت التنازلات عن العملات الأجنبية في البنوك إلى 577 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. لكنّ الحكومة تستخدم الآن المشتقات كوسيلة لـ"توحيد" تدفقات الدولار تحت مظلة التحوط، خاصة مع تزايد الضغوط على الاحتياطيات. هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟فالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) التي تروج لها البنوك؛ تسمح بتحويل عمليات الصرف في السوق السوداء إلى قنوات منظمة، لكنها في الوقت ذاته تخلق وهما بالاستقرار بينما تُخفي استنزافا متواصلا للعملة الصعبة عبر ضمانات العقود.
المضاربة غير المنضبطة: تكرار سيناريو أزمة النفط 2020
تشير تجارب الأسواق الناشئة إلى أن المشتقات المالية قد تتحول إلى أدوات مضاربة عالية الخطورة في غياب البنية التنظيمية. ففي 2020، أدت المضاربة على العقود الآجلة للنفط إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 دولارا للبرميل. وفي مصر، حيث تصل الفائدة الحقيقية (مع اعتبار احتمالية تحرك سعر الصرف) إلى 11.75 في المئة بعد خفض الفائدة الأخير، قد ينجذب المستثمرون إلى الرافعة المالية العالية للمشتقات، مما يزيد تقلبات الجنيه ويُعرضه لانهيارات مفاجئة.
إخفاء الفشل الهيكلي: عجز الإصلاحات عن مواجهة الأسباب الجذرية
تعاني مصر من عجز تجاري مزمن (85 مليار دولار واردات مقابل 45 مليارا صادرات)، وتضخم مرتفع (13.6 في المئة في آذار/ مارس 2025)، إلا أن الحكومة تروج للمشتقات كبديل عن الإصلاحات المنتجة. فبدلا من تنويع الصادرات أو دعم الصناعة المحلية، تُستخدم العقود المستقبلية لـ"تجميل" مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تهديد السيادة النقدية: ضغوط على البنك المركزي
تتطلب المشتقات المالية ضمانات بالدولار لتنفيذ العقود، وهو ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الهشة أصلا (35 مليار دولار)، مع توقعات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2025، قد تضطر الحكومة إلى رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم، مما يزيد تكلفة خدمة الدين العام التي تلتهم 50 في المئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لوزير المالية السابق محمد معيط.
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين
التأجيل المتكرر: دليل على عدم الجدية
أجلت مصر إطلاق سوق المشتقات مرتين (2023 و2024) بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التنظيمية. هذا التأجيل يُظهر أن الحكومة تُقدم على خطوة استباقية لاسترضاء صندوق النقد الدولي دون استعداد حقيقي، مما يعرض السوق لانهيارات تشبه أزمة "العقود غير المسعرة" التي ضربت اقتصادات ناشئة سابقة.
والخلاصة: المشتقات هي "مسكن" لأعراض مُميتة
وبينما لا يمكن إنكار دور المشتقات في أسواق مالية ناضجة، لكنّ استخدامها في مصر -دون معالجة الفساد الهيكلي- يشبه إعطاء "مسكن" لمريض يعاني من نزيف داخلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين، الذين يمكنهم وقتها وضع مندوب (ربما صهيوني) لإدارة الاقتصاد المصري.
والسؤال هنا: هل تريد الحكومة بناء اقتصادٍ مصري حقيقي.. أم وهما يسلم الاقتصاد المصري لمندوب صهيوني؟