مجهولة المصدر.. ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في زيوت السيارات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة بهدف تصريفها وإيهام المستهلكين بجودتها.
واستدعت الوزارة القائمين على المنشأة المخالفة الواقعة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر".. بإعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.
أخبار متعلقة المملكة تختتم مشاركتها كضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024226 ترشيحاً من 36 دولة حول العالم لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمةتم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/VePl4eEHYB— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 19, 2024زيت سيارات مغشوشوضبط مراقبو الوزارة 728 عبوة زيت مغشوشة ومجهولة المصدر، و214 عبوة فارغة أعدت لغرض التعبئة، و69 كرتون زيوت سيارات فارغة جاهزة للتعبئة، وأغطية تغليف حراري، وضُبطت وحجزت جميع الكميات قبل وصولها للمستهلكين.
وأكدت الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الباحة وزارة التجارة الغش التجاري زيوت السيارات السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.